يندرج قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتعويض الفلاحين المتضرّرين من الفيضانات الأخيرة بقيمة 50 ألف دينار في مدة أقصاها أسبوع على أقصى تقدير، في إطار حرصه على الحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة، التي يعتبرها بمثابة خط أحمر يجب عدم المساس به مهما كانت الظروف الاقتصادية للبلاد، لتنفرد بذلك الجزائر بهذا المكسب الهام على المستويين الإقليمي والدولي.

حافظ الرئيس تبون على البعد الاجتماعي للدولة الذي أقره بيان أول نوفمبر، حيث لا يفتأ أن يشدّد في عديد المناسبات في إطار إسداء التعليمات للمسؤولين، على الوقوف إلى جانب المواطن في إطار تعزيز ثقته مع مؤسسات دولته.

وزفّ رئيس الجمهورية مع مطلع شهر رمضان البشرى للفلاحين مرة أخرى، حيث خصّ هذه المرة  المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة بسبع ولايات بتعويضات هامة، بعد أن قام بتعويض الذين تضرّروا من الجفاف شهر أكتوبر الماضي، من خلال دعمهم بالبذور والأسمدة مجانا وتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، فضلا عن تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد .

الأمر ذاته بالنسبة للصيادين المتضرّرين من فيضانات تيبازة شهر نوفمبر الماضي، حيث أكد الرئيس تبون أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة، بسبب الكوارث الطبيعية، انطلاقا من أن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت.

وعليه، أمر السيد الرئيس في هذا السياق بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية، وذلك بعد استحداث منحة تعويض لهذه الفئة شهر جويلية الماضي، بسبب تمديد فترة الراحة البيولوجية للثروة السمكية، حيث تعد هذه المنحة الأولى من نوعها بي ندول الحوض المتوسطي.

كما طغى البعد الاجتماعي على قطاع الصحة في اجتماع، أول أمس، من خلال تشديد رئيس الجمهورية على تجنب أي تذبذب مستقبلا، في الأدوية خاصة منها أدوية مرضى السرطان، بالنظر لما تعانيه هذه الفئة من نقص في الأدوية المخصّصة لها.

ويولي الرئيس تبون أولوية خاصة لهذه الفئة، حيث تأتي تعليماته بعد تنصيبه بداية الشهر الماضي اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان بموجب مرسوم رئاسي، مع إلزام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتكفل التام والفوري بالمرضى غير المؤمّن عليهم اجتماعيا ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.

ويرى متتبعون أن السياسية الاجتماعية لرئيس الجمهورية قد فرضت نفسها بقوة منذ انتخابه، حيث  صادف ذلك تفشي وباء كوفيد 19، فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مسّت العالم بأكمله وانعكاسها على الجانب الاجتماعي، إلا أن الرئيس تبون أصدر قرارات لفائدة الأسر المحتاجة، من خلال تقديم منحة تضامن بمبلغ 10 آلاف دج لكل أسرة، والأمر ذاته بالنسبة لسائقي الأجرة الذين استفادوا من منحة 10 آلاف دج.    

وشملت الإجراءات التضامنية المتضررين من الحرائق التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة والتي كانت أكبرها تلك التي شهدتها منطقة القبائل صيف 2021، حيث أقر علاوة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم لعائلات شهداء الحرائق من مدنيين وعسكريين.

وبعيدا عن الكوارث والظواهر الطبيعية، حرص الرئيس تبون على الوقوف إلى جانب الطبقة الهشة ودعمها، من خلال رفع منحة التضامن على مراحل إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار، علاوة على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات، في سياق مواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وقد أولت الجزائر خلال السنوات الأخيرة عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن، حيث شدّد الرئيس تبون في عديد المناسبات على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية أولا، ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا.

ويرى المحلل السياسي موسى بودهان في هذا السياق، أن قرارات رئيس الجمهورية تنصب في إطار تجسيد التزاماته 54 وكذا المادة 223 من الدستور، ما يؤكد حرصه على التكفل بالفئات الهشّة والطبقة المتوسطة ومختلف شرائح المجتمع في جميع القطاعات.