أكد محمد سعيود، المستشار في الاستثمار الصناعي، أهمية رقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار للتعرّف على مدى جاذبية السوق الجزائرية، وحجم رغبات الاستثمار سواء من طرف المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين أو الأجانب.

حنان. ح

قال سعيود، أمس، في تصريح لـ«المساء” إن الإجراءات الرامية إلى رقمنة عملية الاستثمار، ومنها “المنصة الرقمية للمستثمر” ضرورية لمعرفة وتحديد حجم الطلب على الاستثمار بالجزائر، سواء من قبل المتعاملين الوطنيين أو من الجالية الجزائرية في المهجر ناهيك عن المستثمرين الأجانب.

ومن موقعه كمرافق لعدد من المستثمرين أكد محدثنا، أن هناك رغبة كبيرة وإقبالا لافتا على الاستثمار في قطاعات متعددة بالجزائر، بالنظر إلى اقتناع رجال الأعمال من داخل الجزائر وخارجها بأهمية السوق الجزائرية وجاذبيتها وبالنظر للمزايا التي توفرها مقارنة ببلدان أخرى.

واعتبر تسريع وتيرة الرقمنة التي أصر عليها رئيس الجمهورية،  في العديد من مجالس الوزراء، رهانا يجب الوصول إليه في المجال الاقتصادي عموما لتحقيق هدف الرئيس، في مضاعفة حجم الصادرات خارج المحروقات، والذي يمكن الوصول إليه ـ حسبه ـ بتحقيق هدف إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

ويتطلب ذلك مواصلة العمل على حل إشكالية العقار الصناعي بصفة ملموسة، وفتح المجال لمساهمة الخواص في توفيره، وتحرير الفعل الاستثماري من العراقيل الإدارية وهي أولويات ينبغي ـ حسب المتحدث ـ  التركيز عليها لإعطاء دفع كبير للاستثمار.

وأوضح أن الإجراءات التي تضعها الدولة في هذا المجال “جيدة لابد من تجسيدها ميدانيا ودعمها لتوفير ظروف الاستثمار الملائمة في أسرع الآجال، من أجل الاستفادة الحقيقية من الرغبات الكثيرة للاستثمار، لافتا إلى وجود حلول عديدة يمكنها أن تشكل قاعدة لإعطاء دفع وقفزة للاستثمار.

كما لفت إلى وجود نقص في العرض بالنسبة للعقار الصناعي على مستوى الولايات، وهو ما يحتم ـ حسبه ـ الاستغلال الحكيم والعادل للعقار المتوفر، وتوزيعه بطريقة رشيدة وانشاء مناطق صناعية جاهزة عن طريق انتهاج نفس الطريقة التي تم اعتمادها في بناء السكنات بكل صيغها، “والتي أظهرت فعاليتها في سرعة ونوعية انجاز المشاريع”.