أكد المدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة والمناجم، أمين رميني، أمس، أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموارد الوطنية من المحروقات، مشيرا إلى العمل حاليا على برنامج لتطوير الغاز الطبيعي دون تمييز مصدره، من خلال تكثيف الاستكشاف ووضع استراتيجيات جديدة للأحواض الجديدة بهدف رفع الإنتاج والاحتياطات من الغاز الطبيعي.

قال مدير المحروقات بالوزارة، إن قانون المحروقات 19/13 يدعو إلى تثمين كل الموارد من المحروقات من دون تمييز بين نوعية الصخور التي يستخرج منها، مشيرا إلى أن القانون يتحدث عن “الغاز الطبيعي” كمورد واحد يمكن أن يستخرج بطرق مختلفة. وأوضح في تصريح أدلى به خلال الندوة التي نظمها نادي الطاقة حول موضوع “الغاز الصخري، هل يمكن تحويله إلى نعمة؟”، أن الوزارة تعمل مع مجمل الفاعلين ضمن استراتيجية لتطوير كل الموارد الطاقوية التي تقع تحت السيادة الوطنية والتي هي ملك للدولة التي تقرّر وحدها كيف تستخدمها.

وأكد المتحدث أن برنامج تطوير استكشاف الغاز الطبيعي سيمس الأحواض الجديدة وبالخصوص حوضي بشار وتندوف، “اللذين وإن كانا غير جديدين، إلا أنه سيتم العمل على تكثيف الاستكشاف في المناطق الحدودية بهما”، لافتا إلى أن دراسات تجرى حاليا في عرض البحر بشمال البلاد، سعيا إلى “رفع الإنتاج والاحتياطات”.

كما تحدث عن دراسة أعدتها وكالة تثمين المحروقات “ألنفط” بالتعاون مع مكتب دراسات عالمي وباشراك عمالقة النفط العالميين مثل “توتال” و«ايني”، تخص الأحواض الصحراوية، حيث تطرّقت إلى القدرات الجزائرية في مجال الغاز.في السياق ذاته، كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحفر “انافور” محمد بونزار، أن المؤسسة تتحكم في كل تقنيات الحفر سواء كانت عمودية أو أفقية، كما تتحكم في تقنيات التكسير الهيدروليكي للصخور، التي يتم استخدامها حاليا، مشيرا في تصريح جانبي، إلى أنه في حال اتخاذ قرار باستغلال الغاز غير التقليدي، فإن المؤسسة قادرة على القيام بذلك من الناحيتين البشرية والتقنية، لكن ما تحتاجه هو تكثيف الوسائل اللوجستيكية.

وأوضح قائلا “إنتاج الغاز غير التقليدي لابد من مضاعفة عدد الآبار في كل منصة، فبينما يتطلب الغاز التقليدي حفر بئر واحدة لاستخراج كميات من الغاز ذات مردودية اقتصادية في كل منصة، لأن الاستغلال الاقتصادي للغاز غير التقليدي يتطلب حفر من 8 إلى 12 بئرا في نفس المنصة، وهذا يتطلب توفر الوسائل اللوجستية، من آلات حفر وغيرها”.

وحسب نفس المسؤول، فإن المؤسّسة تتوفر حاليا على 52 آلة حفر كلها في حالة نشاط، لذلك يتطلب الذهاب نحو استغلال الغاز غير التقليدي إما تخصيص آلات حفر لحقل معين، أو كراء آلات في انتظار اقتناء آلات جديدة، مشيرا إلى أن “إنافور” لديها القدرة على حفر 180 بئر سنويا بطريقة عمودية أو أفقية وكذا صيانة الآبار، وستقتني 3 آلات حفر جديدة في 2025-2026، وتعمل على أتمتة الآلات التي لديها وجعلها قابلة للتحرك من أجل التمكن من حفر عدة آبار في منصة واحدة.

وفتح نادي الطاقة النقاش حول الغاز غير التقليدي (الغاز الصخري)، حيث أبدى أعضاء النادي آراءهم حول إيجابيات وسلبيات اللجوء إلى استغلال هذا الغاز. وفيما أجمع أغلبية المتحدثين على ضرورة البدء في الاستكشاف لمواجهة الارتفاع المتواصل للاستهلاك والتمكن من توفير الكميات اللازمة لضمان الأمن الطاقوي، اعتبر آخرون أنه من الأفضل ترك هذه الثروة للأجيال المقبلة والتركيز على الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية.

وقدّم الخبير سعيد كلول عرضا مفصلا حول الغاز الصخري، مبرزا الاحتياطات الهامة التي تمتلكها الجزائر والمقدرة بـ20 ألف مليار متر مكعب مقسمة على 7 أحواض، مسجلا أن استهلاك المياه في استغلال هذه الأحواض سيكون بكميات معقولة، عكس ما يعتقد. كما شدّد على ضرورة تطوير الحقول التي تضمن نسب مخاطر أقل ومردودية أعلى، وذلك بصفة تدريجية بالتعاون مع الشركاء الذين لديهم خبرات في هذا المجال.