❊الارتقاء بالموقف العربي ليكون في مستوى تضحيات أهلنا في غزة

❊ تثبيت الموقف العربي تجاه المحتل الصهيوني دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا

❊ الجامعة العربية مطالبة بإجراءات عملية لوقف حمام الدم في غزة

❊ المساهمة في هدم جدار الحصانة الذي يحتمي به الاحتلال الصهيوني

❊ استصدار إجراء عقابي بتجميد عضوية الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة

❊ دحض ما يتم الترويج له من قبل الاحتلال حول “مستقبل غزة”

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، بالقاهرة حرص الجزائر على مواصلة جهودها ومساعيها وتكرار محاولاتها الواحدة تلو الأخرى، حتى يتحمّل مجلس الأمن المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني “كاملة غير محتشمة وغير مترددة وغير مبتورة”، مضيفا أنه لا “فيتو” للاحتلال بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

قال عطاف في كلمة له خلال أشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن الجزائر وبتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تدعو “إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين الشقيقة من الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة”، مضيفا أن هذا “التوجّه لم يعد مطلبا محصورا في النطاق الفلسطيني أو العربي فحسب، بل تعدى ذلك بكثير بعد أن تبنته كل من حركة عدم الانحياز ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وأبرز وزير الخارجية أن “حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا كبير كبر واجباتنا في نصرة أشقائنا الفلسطينيين، فهم أصحاب حقّ راسخ وحماة قضية عادلة وحفظة مشروعٍ وطني شرعي ومشروع، نثق تمام الثقة أنه سيجد لا محالة طريقه إلى النفاذ مهما التوت الطرق ومهما تعدّدت العقبات والعراقيل ومهما تعاظم كيد الكائدين ومكر الماكرين”. وأشار في سياق متصل إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي إجراء تقييم موضوعي “لمدى استجابتنا كجامعة لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين ومدى وفائنا بالتزاماتنا التاريخية تجاههم، لاسيما وهم يواجهون نكبة أخرى بعد النكبة الكبرى”.

ودعا إلى ضرورة الارتقاء بالموقف العربي “جرأة وشجاعة وإقداما، حتى يكون في مستوى التضحيات الجسام والصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزة”، بالإضافة إلى ضرورة استعادة الموقف العربي “لدوره الريادي في الدفاع عن القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية، حتى تحذو حذوه بقية المجموعة الدولية التي تعتبر موقفنا بمثابة بوصلة تحتكم إليها وتستأنس بها”.

وطالب أيضا بأهمية تثبيت الموقف العربي تجاه المحتل الصهيوني “دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا مثلما بادر بذلك الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة، حتى نستدرك ما فاتنا من خطوات ومبادرات من شأنها حشد الضغط الدولي” في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وعليه، يرى عطاف أن المستوى الأول من الأولويات “يحتم علينا كجامعة اتخاذ إجراءات عملية وتكثيف جهودنا الجماعية من أجل وقف حمام الدم والإبادة الجماعية ووضع حدّ للجرائم متعددة الأنواع والأصناف” التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وبخصوص المستوى الثاني من الأولويات التي يجب على المجموعة العربية الدفع بها “اليوم قبل الغد”، أوضح عطاف أنها تتمثل في “ضرورة بل حتمية المساهمة الفعلية في هدم جدار الحصانة الذي طالما احتمى به الاحتلال وانتفع في ظله بنظام خاص من التفضيلات والتمييزات والاستثناءات تنطبق عليه دون غيره”. ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أن الجزائر “ترحّب أيما ترحيب” بالزخم الذي ولدته مختلف المبادرات المتخذة من لدن الدول الشقيقة والصديقة على مستوى الهيئات القضائية الدولية، كما تؤيد ضرورة التحرّك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار “إجراء عقابي” بتجميد عضوية الكيان الصهيوني، “استلهاما من التدابير التاريخية التي اتخذتها منظمتنا الأممية تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى يوم زواله واندثاره”.

وأشار إلى أن المستوى الثالث والأخير من الأولويات، يرتبط تمام الارتباط بضرورة تعزيز أفق الحلّ السياسي ودحض ما يتم الترويج له حاضرا من قبل الاحتلال حول “مستقبل غزة”.

وأوضح أنه في وجه الأطروحات الصهيونية التي يتم التسويق لها تحت عنوان “غزة ما بعد الحرب”، يجب على الموقف العربي أن يؤكد على “ثلاثة ثوابت وضوابط أساسية لا مناص منها: أولا، أنه لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدّده الفلسطينيون أنفسهم، مضيفا أنه من الأهمية بمكان أن تحترم استقلالية القرار الفلسطيني وأن تحترم الإرادة الفلسطينية وأن يحترم الحق الفلسطيني” .أما النقطة الثانية فهي أن “مستقبل غزة ليس ذلك الذي يريد الاحتلال رسمه على مقاسه وعلى شكل يريحه ويخضعه لتدابير لا تخدمه إلا هو، فمستقبل غزة هو ذلك الذي يستند إلى الشرعية الدولية ويعجّل بإحياء مسار السلام الشامل والعادل والنهائي للصراع العربي-الإسرائيلي ويستجيب للمطلب الوطني المشروع للشعب الفلسطيني”.

وأضاف عطاف في المقام الثالث أنه “لا مستقبل لغزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”، مشيرا إلى أن الدولة  الفلسطينية “قد أسّست لها الأمم المتحدة منذ 76 سنة خلت وأن الشرعية الدولية ترعى وتحمي بعث قيام الدولة الفلسطينية من جديد وأن الإجماع الدولي الذي لا تشوبه شائبة بهذا الشأن يقف دعما وسندا للمشروع الوطني الفلسطيني”.