أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، أن خطورة الظرف الحالي في غزة تفرض على الجميع الارتقاء بسقف المواقف الجماعية وتدعيمها بإجراءات وتدابير ومبادرات تستجيب لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين، بحيث “تضع حدا لمظالم ومعاناة ومآسي ومغابن عدوان خرق كل الثوابت والضوابط الأخلاقية والسياسية والقانونية”.

قال عطاف في كلمته خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، أنه آن الأوان ليدرك الجميع بأن عبارات الإدانة والاستهجان وحدها لن تُوقف الإبادة الجماعية والتصفية الممنهجة الدائرة رحاها في قطاع غزة.

وعدّد عطاف أساليب التصدي للعدوان في سياق  ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني والتي كان يفترض تطبيقها منذ البداية، وذلك من خلال “تحرك فعلي وفعّال على جميع المستويات المتاحة لتكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وكفِّ سُبُلِ تجبّره  واستقوائه على الضعفاء والأبرياء”، مضيفا أنه  “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن يبدأ عهد محاسبة ومساءلة ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، هنا، بإرادتنا، وبالتزامنا، وبفعلنا”.

كما استطرد بالقول “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن ندعم، دعماً لا تردد ولا  لبس فيه، قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، كما سَبَقَنا في الدعوة إلى ذلك الاتحاد  الافريقي قبل بضع ايام خلت”.

وأعرب الوزير عن أسفه لعدم الارتقاء بالمواقف إلى مستوى تضحيات ومعاناة واستنجادات واستغاثات أهل غزة الذين قال عنهم بأنهم “كانوا ينتظرون منا أضعف الإيمان هذا المتمثل في فكّ كل الارتباطات المخلة بنصرتنا للقضية الفلسطينية”.

وتأسف وزير الشؤون الخارجية أيضا بشدة “لتجريد وتفريغ مشروع القرار المعروض أمامنا من كافة هذه الإجراءات الجدية والجادة، وهو ما يحرم اجتماعنا هذا من بُلوغ مقاصده ومراميه، ويُفْقِدُه حقاَ معناه ومغزاه”. وفي هذا الإطار طالب المتحدث بتعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساعٍ إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار تدابير عقابية حازمة تضع حدّاً نهائياً للاستثناءات والتفضيلات والتمييزات والامتيازات المجحفة التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي بصفة حصرية دوناً عن غيره من أعضاء المجموعة الدولية. 

كما أكد على ضرورة العمل على تحصين حلّ الدولتين عبر السعي لتوسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين، والتوجّه دون تأخير نحو المطالبة بعضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، مضيفا أن كل هذه الأولويات المذكورة سابقا ترافع من أجلها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بكل أمانة وإخلاص والتزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين وتجاه قضيتهم وقضية الأمة الإسلامية جمعاء.