❊ القضية الفلسطينية وحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من أولى الأولويات

❊ حث القوى الغربية على ضبط النفس حيال ما يحدث في سوريا والعراق

❊ رفض الضربات العسكرية التي استهدفت بها أمريكا وبريطانيا الحوثيين في اليمن

اتسم نشاط الجزائر في مجلس الأمن بعد مرور شهرين فقط من مباشرة مهامها كعضو غير دائم داخل المحفل الأممي بحركية نوعية في مجال الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث نجحت في فرض مقاربتها في تسوية النزاعات الدولية، طبقا للوائح الشرعية الدولية، مركزة على ضرورة اعتماد صيغ تنفيذية تضفي المصداقية على قرارات الهيئة الأممية.

رافعت الجزائر بقوة من أجل تكريس مبادئ سياستها الخارجية على مستوى مجلس الأمن بآلياتها الدبلوماسية الصامتة، وفاء لمسارها الثري في الدفاع عن القضايا الدولية، والذي أكسبها تجربة كبيرة في حلّ النزاعات الدولية خلال عقود من الزمن، حيث لم تكتف بإصدار بيانات إزاء بعض الملفات العالقة فحسب، بل كثفت جهودها من أجل بلوغ قرارات عملية رغم ادراكها بصعوبة المهمة أمام حق الفيتو الأمريكي.

كما كان منتظرا تصدرت القضية الفلسطينية أجندة الجزائر في مجلس الأمن، حيث قدمت مشروع قرار “غير قابل للتعديل” يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي حصل على تأييد 13 عضوا، من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

بالرغم من ذلك لم تقلص الجزائر من مساعيها في الدفاع عن قضية الأمة رغم القرار الأمريكي الذي صدم المجموعة الدولية للمرة الثالثة، حيث سبق لها قبل ذلك أن دعت مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يهدف إلى “إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة”.

وكانت كلمة مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع، بعد استخدام واشنطن حق النقض ضد قرارها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، جامعة لرؤية الجزائر بخصوص تمسك الجزائر بمواصلة النضال داخل المحفل الأممي من أجل نصرة القضية الفلسطينية قائلا “سنعود لدق الاأواب ومعنا أرواح الأبرياء في غزة”.

وتجلى هذا الإصرار في تجديد الجزائر منذ عشرة أيام مطلبها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ووضع حدّ للمأساة الإنسانية في القطاع، مؤكدة رفضها لأي مخطط يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة عادية لمجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”.

كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة الأسبوع الماضي بطلب من الجزائر، غويانا، سويسرا وسلوفينيا، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة.

وتتواصل جهود الجزائر من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح الممارسات الهمجية للكيان الصهيوني ضد العزل، حيث ينظم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك غدا الأربعاء بمقر الأمم المتحدة، لقاء غير رسمي لتبادل المعلومات لفائدة الممثلين الدائمين للبلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع مجموعة من أفراد العائلات الفلسطينية من ضحايا غزة.

وإلى جانب القضية الفلسطينية، دقت الجزائر ناقوس الخطر إزاء ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط خلال جلسة منعقدة لمجلس الأمن لمناقشة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، قائلة إن الوضع على وشك الانهيار، حاثة في هذا الصدد على ضبط النفس وتفادي التصعيد بالمنطقة.

وأكدت الجزائر في هذا الصدد دعمها لسيادة وسلامة أراضي وأمن العراق وسوريا، محذرة من اتساع النزاع في الشرق الأوسط، قناعة منها بأن الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت العراق وسوريا من المرجح أن تفاقم الوضع الهش في المنطقة وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد إضافي، انطلاقا من إيمانها الراسخ “بأن القوة لم تكن ولن تكون أبدا أساس السلام والاستقرار”.

وترى الجزائر أنه من الضروري تبني الحوار والعمل المشترك لسد الفجوات وحلّ الخلافات وتعزيز الازدهار المشترك، كون “الاستقرار الفعلي للشرق الأوسط يتطلب معالجة شاملة للأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار”.

وقبل ذلك، عبرت الجزائر عن رفضها للضربات العسكرية التي استهدفت بها الولايات المتحدة وبريطانيا الحوثيين في اليمن، كما امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن ذي الصلة بالوضع في البحر الأحمر، ما يعكس موقفها الصارم من بعض ممارسات القوى الغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر على قدم وساق من أجل تكريس رؤيتها الاستراتيجية في معالجة القضايا الدولية رغم ضغوط القوى الغربية، التي تريد رسم خارطة معينة للعالم، خاصة وأن الاتصالات في هذا الصدد تصاعدت مؤخرا بين عواصم القوى الغربية والجزائر من أجل بلورة قواسم مشتركة تضفي حالة من السلاسة على عمل مجلس الأمن.

في اتصال هاتفي من نظيره البريطاني

الوضع الإنساني بغزة في محادثات عطاف وكامرون

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، مكالمة هاتفية من نظيره البريطاني، اللورد دافيد كامرون، في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر والمملكة المتحدة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع الإنساني في غزة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن الطرفين “ثمّنا مستوى الحوار والتشاور السياسي بين البلدين، لاسيما التنسيق بين بعثتيهما الدائمتين بمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين واتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والتكفل بالوضع الإنساني في غزة وضمان وصول المساعدات إلى سكانها”.

كما “تناولا المساعي الرامية إلى انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة كخطوة عملية في مسار تجسيد حل الدولتين، طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة”.

بهذه المناسبة، جدّد أحمد عطاف الدعوة إلى نظيره البريطاني للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر لتعميق المشاورات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين، وفق المصدر ذاته.

ق. س

بتكليف من رئيس الجمهورية

عطاف في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أمس الاثنين، بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد اليوم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة، “ستنصب أشغال هذه الدورة الاستثنائية حول تطوّرات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وبحث السبل والتدابير الكفيلة بتمكين منظمة التعاون الإسلامي من تعزيز جهودها وضغوطها من أجل تقديم مساهمة فعلية وفعّالة في سبيل إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

وتشكل مشاركة السيد عطاف في هذا الاجتماع، حسب البيان، “فرصة متجدّدة لتأكيد دعم الجزائر الراسخ للقضية الفلسطينية والتزامها الثابت بمواصلة جهودها ومساعيها الرامية لحمل مجلس الأمن الأممي على تحمّل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني”. كما سيكون للوزير لقاءات ثنائية مع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وكذا عديد نظرائه المشاركين في أشغال هذه الدورة.

ي. س