تنطلق اليوم، القمّة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز بالجزائر، في ظل ظروف جيواستراتيجية خاصة وضغوط الدولية، خاصة مع بداية التوجه نحو الطاقات المتجددة والدور المهم للغاز في هذا الانتقال، ما يستدعي من الدول الأعضاء إيجاد الأطر الملائمة للتكتل ورسم ورقة طريق تكون بمثابة “قانون طاقوي دولي” بتوافق جميع الأعضاء، دفاعا عن الأسعار وحماية لمصالحها من الأزمات التي تعرفها الأسواق الدولية.

تتجه أنظار العالم اليوم، إلى قمّة الدول المصدرّة للغاز التي تنعقد بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال بالجزائر” بحضور رؤساء الدول الأعضاء في المنتدى ورؤساء حكوماتها، حيث تنتظر هذه القمّة التي جاءت في ظروف جيوسياسية واقتصادية عالمية خاصة ملفات ثقيلة ومهمة، يعوّل عليها لتحديد مصير المنتدى وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين من التقلبات التي يشهدها العالم والتي قلبت موازين القوى في سوق الغاز.

ولعل أهم ورقة تطرح للنقاش خلال قمّة الجزائر هي ملف الأسعار الذي يبقى الهدف الرئيسي لكل مصدّر، وسط ارتفاع الطلب العالمي للغاز خاصة بأوروبا التي تعد أكبر مستهلك، وزيادة المنافسة على هذه الأسواق مع انقطاع الإمدادات الروسية بسبب الحرب الروسية ـ الأوكرانية، بالإضافة إلى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الأسواق باستغلال علاقاتها، واللعب على أوتار علاقة الصداقة لفرض الغاز الأمريكي على هذه الأسواق، رغم بعد مسافتها بهذه البلدان التي تؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار مما لا يخدم المصالح الاقتصادية لهذه البلدان المستهلكة، كما تطرح أيضا على طاولة القمّة مسألة ضمان تموين السوق واستقرارها للاستجابة لمعادلة العرض والطلب التي قد تتغير في أي وقت بسبب الظروف الجيواستراتيجية غير المستقرة، والأوضاع في الشرق الأوسط وما يحدث في البحر الأحمر، وإمكانية ارتفاع الطلب مستقبلا بعد تعافي الاقتصاد الأوروبي الذي عرف تراجعا في المدة الأخيرة بسبب الانكماش الذي سجله منذ جائحة كورونا.وتأتي قمّة الجزائر في وقت تتجه فيه الدول المستهلكة إلى استعمال الطاقات المتجددة للتقليل من نفقات الاستيراد وكذا للتقليل من الانبعاثات حفاظا على البيئة، حيث تستعمل حكومات هذه الدول الدعاية الإعلامية للترويج لفكرة التخلي عن استعمال الغاز لتحقيق مصالحها والضغط على المصدّرين من أجل تخفيض الأسعار، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية عمل فعّالة لمواجهة هذه الضغوطات نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه الغاز في مرحلة الانتقال الطاقوي، واستحالة التخلي عنه حاليا حسب الخبراء.أمام كل هذه التحديات وأهمية الغاز كطاقة أحفورية نظيفة، تبقى الدول المصدّرة للغاز مطالبة بتوحيد مواقفها بالرغم من اختلاف وجهات نظرها في عدة مسائل أخرى خدمة للفائدة المشتركة، إذ يرى الخبراء، أن الوقت حان لتتحول الدول المصدّرة للغاز إلى “كارتل” يشكل نقطة قوة في التفاوض والدفاع عن المصالح، ومن المحتمل أن تناقش قمّة الجزائر هذه الفكرة بعد أن طرحتها في القمّة السابقة بالدوحة مع روسيا، حيث يتوقع المتتبعون أن تكون قمّة الجزائر نقطة وضع حجر الأساس لمنظمة خاصة بالدول المصدّرة للغاز هذه المرة، على أن يتم استكمالها مستقبلا بالنظر إلى صعوبة الأوضاع الدولية، إذ يعوّل على دور الجزائر كبلد له وزن في المنتدى لإقناع باقي الأعضاء بأهمية هذا التكتل كبلد يحظى باحترام جميع المنتجين وله علاقات قوية بالقارات الخمس.  كما يشكل تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة، أبرز الملفات التي تطرح خلال القمّة لبحث أليات تعاون في مجال ضمان الأمن الطاقوي العالمي، وتأمين العرض والطلب وخدمة المصلحة المشتركة عبر عقود تجارية طويلة الأجل، وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.

ويخصص اليوم الأول من القمّة لاجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، وافتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، وكذا تقديم تقرير توقعات الغاز العالمية، على أن يخصص اليوم الثاني للاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى وتوقيع مذكرات التفاهم لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، أما اليوم الثالث فيخصص لاجتماع رؤساء الدول وحكومات المنتدى.