❊ ندوة وطنية حول الصحة العقلية للعمال الدخول الاجتماعي القادم

❊ بعض النقابيين يغلبون مصالحهم الشخصية على حساب العمال

❊ الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي تخضع للاتفاقيات الجماعية والأرباح

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، أمس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استبق النقابات بإقراره زيادات هامة في أجور العمال دون انتظار مقترحاتهم ومطالبتهم. ومبادرته بإقرار مراجعة القوانين الأساسية في مختلف القطاعات، تعكس الحرص الكبير والعناية الخاصة التي يوليها الرئيس للعمال.

قال تاقجوت خلال ندوة صحفية عقدها بدار الشعب بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أن كل قرارات رئيس الجمهورية  تتطابق في مجملها مع رؤية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تهدف إلى رفع الغبن عن العمال، موضحا أن الرئيس تبون له رؤية استباقية، وتكفل بانشغالات العمال قبل المطالبة بها من قبل النقابات، إذ أقر زيادات هامة في الأجور وصلت إلى 47% في ظرف سنتين، بالإضافة إلى مراجعة موسعة للقوانين الأساسية في مختلف القطاعات، “وهو مكسب هام افتكته الطبقة الشغيلة.

”وبعد أن نبّه إلى أن الزيادات شملت قطاع الوظيفة العمومية، ذكر تاقجوت بأن القطاع الاقتصادي، يستجيب لقواعد أخرى، فيما يخص الزيادات في الأجور، باعتباره قطاعا خلاقا للثروة، مشيرا إلى أن الزيادات في القطاع الاقتصادي، تخضع لمفاوضات بين النقابيين وأرباب العمل، وتخضع في مجملها إلى الاتفاقيات الجماعية.

وأضاف أن المشكل المطروح في بعض المؤسسات يبدأ من القاعدة، من خلال تغليب المصالح الشخصية من قبل بعض النقابيين على حساب العمال، الأمر الذي من شأنه خلق احتقان بينهم، وعدم تحصيل العمال لحقوقهم، بعد أن وضعوا ثقتهم في ممثليهم للتفاوض . وأوضح تاقجوت، أن الاتحاد على توافق تام مع رئيس الجمهورية، الذي اتخذ من لغة الحوار وسيلة لتحقيق مطالب الفئات العمالية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح العمال، اتخذ قرارات هامة لدفع عجلة الاقتصاد، وبناء منظومة اقتصادية تعتمد على تعزيز المنتجات المحلية، وتقليص الاستيراد، وخلق مناصب شغل، والحفاظ بالدرجة الأولى على السيادة الوطنية.

وشدّد تاقجوت، على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قوي بمناضليه، في إطار شراكة اجتماعية مع أرباب العمل ورؤساء المؤسسات، معرجا على دور التكوين النقابي، لتعزيز هذا المسعى، مشيرا إلى تسطير برنامج تكوين ممثلي النقابات، سينطلق لاحقا، بعد أن افتكت هيئته، الموافقة المبدئية من قبل المؤسسات الاقتصادية، حيث سيتولى عملية التكوين، نقابيون من دول أجنبية، ومختصون من مكتب العمل الدولي، كما كشف عن ندوة سيتم عقدها في الدخول الاجتماعي القادم، حول الصحة العقلية في الوسط المهني، بمشاركة مختصين وخبراء أجانب.