* الجزائر تواصل الدفاع بشراسة عن فلسطين ظالمة أو مظلومة

وضعت الجزائر "باللون الأزرق"، مشروع قرار مجلس الأمن المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة "غير قابل للتعديل"، سيعرض على تصويت أعضاء الجهاز الأممي غدا الثلاثاء، حيث يدعو المشروع إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض إلى عدوان صهيوني همجي منذ السابع أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي وزعت فيه بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري، مشروع القرار، حيث جدّد المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها في ما يتعلق بحماية المدنيين، استنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 جانفي الماضي، والذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن المطالبة بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين، مع تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حلّ الدولتين، وأهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع.وسبق لمجلس الأمن أن عقد نهاية الشهر الماضي اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر قصد إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل، حيث أطلقت  الجزائر مشاورات حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكان ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، قد أشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"، داعيا إلى ضمان المساءلة والمحاسبة  لحماية أجيال المستقبل من الفظائع المرتكبة بغزة وأن "المحتل الإسرائيلي يجب ألا يكون استثناء من هذه القاعدة".

وحرص ممثل الجزائر على أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، وأنه على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير، وأنه لا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتغير فيه موقف الولايات المتحدة من المشروع ، حيث تعتقد أن اعتماد قرار في مجلس الأمن قد يؤثر سلبا على المحادثات بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بهذا الخصوص  بيانا ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت بصيغته الحالية.

من جهة أخرى، فإن الموافقة إلى مشروع  القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام حقّ النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.وكان مجلس الأمن قد وافق على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في ديسمبر الماضي، غير أنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوّتت 153  دولة لصالح القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك بأيام.

وتتمسك الجزائر بالدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مبدأ، حيث أكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق دعمها لها وأنها "ستواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتها التحريرية ولن تتخلى عن الدول الضعيفة"، مجددا التأكيد أن الجزائر "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".