قضى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة في حق الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، بعد ثبوت إدانته بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع.

أمر القطب بمصادرة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لنسيم ضيافات، وإلزام 4 شركات تابعة له بدفع تعويضات تتراوح ما بين 7 ملايين دج و600 ألف دج لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية "ألريم" والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية وصندوق ضمان القروض وكذا الخزينة العمومية.

وادانت المحكمة كذلك 16 متهما في نفس القضية بأحكام تراوحت ما بين 5 سنوات حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة النفاد من بينهم أفراد من عائلة المتهم الرئيسي نسيم ضيافات ومدير عام سابق للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية فيما استفاد 21 متهما اخر من البراءة.

ووفقا للوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعد متابعته بتهم من بينها تبديد المال العام واستغلال النفوذ، لتمكين أفراد من عائلته من الاستفادة من مزايا سيما في شركة "ألريم".