أكد وزيرا المالية لعزيز فايد، والري، طه دربال، أول أمس، التزامهما المشترك بالعمل بالتشاور من أجل تطوير حلول ملائمة لتحسين مقاومة قطاع الري للتحديات الحالية. 

عقد الوزيران اجتماعا تنسيقيا من أجل تكثيف التشاور القطاعي، ورفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في إطار انجاز المشاريع الاستثمارية المدرجة في محفظة هذا الأخير، حيث تم خلال هذا الاجتماع ـ حسب بيان لوزارة المالية ـ

دراسة الصعوبات المرتبطة بالميزانية وأملاك الدولة والمالية. وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي الدائرتين الوزاريتين أكدوا على ضرورة تجاوز هذه التحديات من أجل ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب في ظرف عالمي يتميز بشح المياه. أكدت وزارة المالية على الطابع الحساس لقطاع الري، موضحة بأن هذا الأخير يبقى من بين أهم أولويات الحكومة.

وناقش المتدخلون ـ وفق البيان ـ أفضل السبل لتسريع استعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية من أجل الإسراع في إطلاق وانجاز عديد المشاريع المهيكلة، الرامية الى تعزيز قدرات القطاع وتحسين تزويد المواطنين بالمياه. ودعت وزارة المالية هياكل دائرتها الى مرافقة قطاع الري في اطار تعاون مكثف وفعال ضمن تجسيد اصلاحات الميزانية، حيث يرمي هذا المسعى الى الرفع من مستوى استعمال الموارد المتوفرة وضمان تخصيص فعال للأموال وتبنّي تسيير أكثر شفافية ومسؤولية للأموال العمومية. كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مبادرات خاصة من أجل تذليل الصعوبات المرتبطة بالجوانب الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة ببعض مشاريع القطاع المعني.

وخلص بيان وزارة المالية، إلى التأكيد على أن هذه المبادرة تندرج في إطار التزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني وتعاون مكثف بين القطاعات من أجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب، وخدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة.