أثار عضو المجلس الولائي للعاصمة فريد أومحمد، جملة من المقترحات والانشغالات خلال الدورة العادية للمجلس التي انعقدت نهاية جانفي الماضي، للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2024، والتي أكد فيها على ضرورة الإسراع في الإجابة على الطعون المودعة من قبل المقصيين من الاستفادة من السكن، وإعادة النظر في استغلال عقارات الولاية، ورفع مداخيلها لدعم الميزانية، وإعادة بعث عملية توحيد واجهات المحلات بتفعيل القرارات الخاصة بها، واللوحات الإشهارية المنصّبة بطريقة فوضوية ومشوّهة لوجه المدينة.

جدّد عضو المجلس الشعبي الولائي، اقتراحاته ومطالبه خلال انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس، والمتعلقة بعدة قطاعات؛ منها الرد على أصحاب الطعون المقصيين من الاستفادة من شقة لائقة في عمليات الترحيل، وقوائم المستفيدين من صيغ السكن العمومي الإيجاري، والترقوي المدعّم "أل بي يا"، مشيرا إلى ضرورة تقديم سبب إسقاط المقصيين من قوائم الاستفادة؛ لإضفاء الشفافية، ورفع اللبس عن عملية معالجة طعون المعنيين، ومنحهم فرصة تقديم مبرراتهم، والدفاع عن ملفاتهم؛ تكريسا لمبادئ دولة القانون.

واستغل أومحمد فرصة انعقاد دورة المجلس، للمطالبة بإعادة بعث عملية توحيد واجهات المحلات، بتفعيل القرارات القانونية الخاصة بها، وذلك في إطار الحركة التي تشهدها ولاية الجزائر، وتوسعة عملية تهيئة مختلف العمارات وعصرنة المدينة، وحفاظا على جمالية العاصمة المندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي، مقترحا تفعيل القرارات الإدارية التي تنص على توحيد واجهات المحلات المتواجدة بمختلف المواقع، التي تشملها عملية إعادة التهيئة، كما كان في وقت سابق بولاية الجزائر، التي تشهد واجهات محلاتها فوضى في الأشكال والألوان؛ ما يشوّه جمالية المدينة؛ على غرار تلك المتواجدة بـ"شيغيفارا" بشارع ديدوش مراد بقلب العاصمة.

من جهة أخرى، أثار عضو المجلس الشعبي الولائي ملف إعادة النظر في استغلال عقارات الولاية، ورفع مداخيلها لدعم الميزانية بعد حذف الضريبة على النشاط المهني في ميزانية سنة 2024، التي تتطلب البحث عن مداخيل أخرى لميزانية الولاية؛ لتفادي عجزها، الذي ينجرّ عنه اختلال في نشاطات الولاية، وديناميكيتها في خدمة مواطنيها وتلبية حاجياتهم. وخصّ بالذكر "نادي تنس بن عكنون" الذي تراجع نشاطه ومداخيله بعد استرجاعه من قبل الولاية، وإسناده للمؤسسة الولائية "أوبلا" ؛ حيث أصبحت هذه المنشأة عبءا على هذه المؤسسة؛ لأنها غير منتجة؛ ما يستدعي التفكير في نجاعة المؤسسات الولائية بصفتها ذات طابع عمومي صناعي وتجاري، موجبة لتحقيق أرباح واستغلال أمثل للعقارات.

ولفت المتحدث إلى مواقف الحافلات، واللوحات والشاشات الإشهارية المشوّهة لجمالية العاصمة، والتي يجب، كما قال، أن تنسجم مع بيئة المدينة؛ من خلال اختيار مواقع مدروسة لوضعها؛ حيث إن بعضها يحجب ساحات وبنايات ومعالم جميلة؛ على غرار الشاشة الإشهارية العملاقة المتواجدة بموقع تافورة باتجاه البريد المركزي، المشوّهة للمكان ومحيطه؛ ما يستدعي إعادة النظر في مواقع وضع هذه اللوحات والشاشات، وتحميل المسؤولية من كان سبباً في هذا الاختيار العشوائي، الذي يشوّه جمالية المدينة. على صعيد آخر، أكد المنتخب على ضرورة صيانة المسابح شبه الأولمبية، والحفاظ عليها، والتي هي في الخدمة، أو قيد الإنجاز على مستوى بلديات إقليم ولاية الجزائر؛ بإيجاد هياكل أخرى لتسييرها بصفة عقلانية وعصرية، مشيرا إلى تسلُّم ووضع حيز الخدمة، 3 مسابح سنة 2023، و5 أخرى مبرمجة سنة 2024، غير أن مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر التي تسيّر المسابح التي هي حاليا قيد الخدمة، لا تتوفر على الموارد البشرية اللازمة للتسيير الأمثل لهذه المنشآت، وكذا المنشآت القديمة التابعة للقطاع، ومنها دُور الشباب التي تعاني من نقص فادح في أعوان الحراسة والنظافة وغيرهم؛ ما يستوجب تدعيم قطاع الشباب والرياضة في ما يخص توظيف وتدعيم منشآته بالموارد البشرية اللازمة؛ قصد تسهيل وضمان خدمة الشباب ومستعملي هذه المرافق.