الحكومة استمعت إلى عروض خاصة بالملفات تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون

تموين استباقي للسوق وتدابير تضامنية استعدادا لرمضان

تموين استباقي للسوق وتدابير تضامنية استعدادا لرمضان
  • القراءات: 222
عادل. م عادل. م

❊ استراتيجية وطنية لإنتاج وتخزين الوقود والتوجّه نحو التصدير

استعرضت الحكومة خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، خصّص لدراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل، خاصة ما تعلق بمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ تدابير التضامن الوطني وتموين وتنظيم السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب التسيير العقلاني للموارد المائية وشروط النظافة وحسن سير مختلف المرافق والخدمات العمومية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض آخر يخص الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي، بهدف الاستجابة بصفة استباقية للطلب المتزايد على هذه المادة، وتنويع الصادرات.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أمس، أن الحكومة استمعت إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي، الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لقدرات التكرير وتطويرها والاستجابة بصفة استباقية للطلب المتزايد على هذه المادة، فضلا عن تنويع الصادرات، وذلك وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 جانفي الجاري.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 جانفي الجاري، على الأهمية الاقتصادية لإنجاز مشروع المحطة الجديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، حيث دعا إلى الإسراع في إنجاز المشروع، لبدء استغلاله وتقوية للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، والتوجّه نحو تصديرهما.

وجاءت توجيهات السيد الرئيس بعد استعراضه لمشروع إنجاز المحطة الجديدة لحاسي مسعود، حيث شدّد على أن الجزائر "أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، وأنه يتعين على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمّنا المجهودات المبذولة في هذا الباب".

واستمعت الحكومة خلال اجتماعها أيضا إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية الكفيلة بمواجهة التحديات المناخية في مختلف أبعادها المتعلقة بالتكيّف مع التغيرات المناخية والتخفيف من انعكاساتها، لتصادق في الأخير على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنفيذ مشاريع تندرج في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره السيّد رئيس الجمهورية، في مجال الأمن المائي.