رُحل، أمس الجمعة، سكان الحي الفوضوي معمل النجاح بالرغاية المعروف بـ "الديمكو"، إلى سكنات جديدة بحي أولاد الحاج بالكاليتوس، بعد خمسين سنة من المعاناة تحت الصفيح، في ظروف تنعدم فيها أدنى ضروريات الحياة، ليتم طي ملف أكبر حي قصديري في الضاحية الشرقية للعاصمة.

أشرف على العملية التي شهدت ترحيل حوالي 600 عائلة، الوالي المنتدب للرويبة يحمي الجيلالي، والتي انتظرت كثيرا إعادة إسكان المقيمين بهذا الحي، الذين شكلوا صداعا كبيرا للمجالس المحلية المنتخبة للبلدية بالنظر إلى العدد الكبير للعائلات التي كانت تقيم فيه، والتي تجاوزت 1000 عائلة.

وأوضح نائب رئيس بلدية الرغاية كمال مالاوي لـ "المساء"، أن العملية التي انطلقت فجر الجمعة، جرت في ظروف جيدة بالنظر إلى التحضير الجيد الذي عرفته منذ الإعلان عن قرار ترحيل هذا الحي، مشيرا إلى أن لجنة السكن بالدائرة الإدارية للرويبة، قامت بتحقيقات معمقة ودقيقة، من أجل قطع الطريق عن الراغبين في الحصول على سكن بغير وجه حق.

وقد أفضت التحقيقات إلى إقصاء عدد هام من سكان الحي، والذين بلغوا، حسب محدث "المساء" ، 170 عائلة، فيما تم تخصيص خيم بالمنطقة الصناعية للرغاية والرويبة، لتوجيه المرحلين، الذين ساعفهم الحظ لقضاء ما تبقّى من فصل الشتاء وكذا شهر رمضان لهذا العام، في شقق لائقة.

وقد عرفت هذه العملية التي تُعد الأولى من نوعها منذ مطلع العام الجاري والأضخم بين مصالح ولاية الجزائر ومصالح المقاطعة الإدارية للرويبة، تنظيما محكما لإتمامها في ظروف لائقة؛ حيث تم مباشرة بعد ترحيل السكان، هدم الحي الفوضوي بنسبة 100% في حدود الساعة التاسعة صباحا؛ تجنبا لعودة تنصيب "البرارك"، مثل ما كان سائدا في وقت سابق.

ومن المرتقب أن تُستغل المساحة المسترجعة في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة أو منطقة نشاط بهذا الموقع الهام، الذي يقع على مستوى الطريق الوطني رقم 5 ببلدية الرغاية وباتجاه ولاية بومرداس، ويتربع، حسب ما كشفت مصادرنا، على حوالي 8 هكتارات.

وتعتمد سلطات ولاية الجزائر على الأولوية في ترحيل العائلات القاطنة في الأحياء الفوضوية الواقعة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، الصالحة لإنجاز مشاريع سكنية بمختلف الصيغ لتلبية الطلبات، أو تحويلها إلى مناطق صناعية.

وكانت مصالح مقاطعة الرويبة شهدت ترحيل الحي الفوضوي ذراع القندول ببلدية الرويبة. وتم تخصيص جزء من القطعة الأرضية المسترجعة لتشييد حصة سكنات الترقوي المدعم أل بي يا، التي استفادت منها بلدية الرويبة، والمقدرة بحوالي 300 سكن.

يُذكر أن عملية الترحيل بالعاصمة تتواصل لتمس أحياء قصديرية أخرى عبر مختلف بلديات العاصمة؛ حيث تقوم اللجان المعنية بتحقيقات دقيقة في وضعية هؤلاء، إلى جانب ملف السكن الاجتماعي المعروفة بـ "سكنات الضيق".