كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن تحضير مشروع قانون للرقمنة بالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات المعنية، معلنة بالمناسبة عن تنصيب لجنة وطنية من أجل إعداد هذا المشروع، من خلال تحديد محاوره الكبرى وصياغته.

أكدت بن مولود خلال عرض قدمته أمام لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، حول دور ومهام هيئتها في تطوير الرقمنة في الجزائر، أن مصالحها قامت بجرد كل النصوص القانونية والتشريعية لدراستها وتحليلها، وعقدت عدة جلسات مع الجهات المعنية والخبراء من أجل صياغة وثيقة مشروع القانون وتحديد محاوره الكبرى.

وتطرقت المحافظة السامية للرقمنة، إلى الجهود التي تبذلها الهيئة حاليا لتعميم استعمال الرقمنة في مختلف المؤسسات العمومية والاقتصادية وعصرنة المرفق العام وجعل هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطنين.

كما ذكرت بأهمية وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي، والتي تم إعدادها وإرسالها إلى كل القطاعات المعنية لمناقشتها وإثرائها في بداية جانفي الحالي، مشيرة إلى أن كل الآراء والتحاليل التي تلقتها المحافظة السامية للرقمنة تتطابق مع محاور وأهداف هذه الاستراتيجية.

ومن أهم أهداف هذه الاستراتيجية، حسب السيدة بن مولود، وصول الرقمنة إلى كل الهيئات والقطاعات الاقتصادية وجعلها جزءا من التعاملات اليومية للمواطنين وكل المؤسسات، ترقية الرأس المال البشري ودعم التكوين، مشيرة بهذا الخصوص أنه سيتم وضع مخطط خماسي.

كما شدّدت ذات المسؤولة، على ضرورة وضع منصة للخدمات الرقمية التفاعلية لفائدة المواطن والمؤسسات، وذلك بعد الانتهاء من وضع البنية التحتية وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية.