❊ استحداث 764 لجنة جديدة متساوية الأعضاء داخل المؤسسات

أبرز الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكلي بركاتي، أمس، المكاسب المحققة في مجال طب العمل، كحق دستوري كرسته كل السياسات الاجتماعية والصحية بهدف الحفاظ على صحة السكان، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة، قامت بمراقبة وتفتيش أزيد من 113 ألف هيئة مستخدمة في مجال الوقاية والأمن الصحي وطب العمل، مست قرابة 3 ملايين ونصف عامل مع تسجيل قرابة 4 آلاف محضر مخالفة تمس هذا المجال خلال سنة 2023.

نظمت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا حول طب العمل من أجل مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للوطن، وذلك تحت شعار "تعزيز الصحة في وسط العمل في إطار مقاربة شاملة ومتعددة التخصصات مشتركة بين القطاعات"، حيث أكد الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن تعزيز صحة العمال من خلال طب العمل يعد شرطا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرا إلى أنه استنادا إلى منظمة الصحة العالمية، فإن الصحة المهنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العمومية وتطوير النظم الصحية.

في ذات الإطار ذكر طالحي، بالبرنامج الوطني الصحي في وسط العمل الذي يتمحور حول 3 أهداف من بينها الحفاظ على صحة العامل وتعزيزها، إلى جانب تحسين بيئة العمل لتكون مواتية للسلامة والصحة مع تطوير ثقافة العمل المنظم بما يضمن تعزيز الصحة والسلامة المهنية.

وكما ذكر المتحدث، من جهة أخرى بالخدمات التي تقدمها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في مجال طب العمل وكذا الخدمات المستقلّة لبعض المؤسسات، مشددا على أهمية رقمنة هذه الخدمات التي "تدخل في إطار سياسة ممنهجة لرقمنة القطاع حسب البرنامج الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون".

وأوضح في هذا السياق، أن هذا اللقاء يعد "منصة وأرضية مشتركة لكل الفاعلين لتسليط الضوء على المكاسب ونقاط القوة، إلى جانب مناقشة النقائص في برنامج الصحة والسلامة في وسط العمل. كما يساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للحماية والوقاية من المخاطر المهنية والذهاب نحو تبني سياسة شاملة في هذا المجال.

ولدى تطرقه إلى اتفاقية إطار بين أصحاب العمل وهياكل الصحة المهنية التي تعود إلى سنة 1995، دعا طالحي، إلى إعادة النظر فيها من أجل ملاءمتها واستجابتها للتحديات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في عالم العمل بالجزائر.

من جهته تطرق الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكلي بركاتي، إلى المكاسب المحققة في مجال طب العمل ومن بينها المادة 66 من دستور 2020 حول الحماية والأمن والنظافة كحق يضمنه القانون.. وهو ما كرسته كل السياسات الاجتماعية والصحية في الجزائر بهدف الحفاظ على صحة السكان ـ على حد قوله ـ. وبخصوص النشاطات التي قامت بها مصالح الوزارة، ذكر بركاتي، بأنه تم خلال السنة الجارية (2023) مراقبة وتفتيش أزيد من 113 ألف هيئة مستخدمة في مجال الوقاية والأمن الصحي وطب العمل مست قرابة 3 ملايين ونصف عامل، مع تسجيل قرابة 4 آلاف محضر مخالفة تمس هذا المجال ما استدعى ـ حسبه ـ استحداث 764 لجنة جديدة متساوية الأعضاء داخل المؤسسات.

من جهتها ركزت رئيسة مصلحة طب العمل بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان "بيار وماري كوري"، البروفسور نورة لياني، على بعض النقائص التي يجب استدراكها في مجال طب العمل، على غرار تكوين الأطباء العامين الذين يمارسون هذا النشاط وتطوير البحث العلمي في هذا المجال.