لم يرق القرار الأممي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مساء أول أومس، والذي جاء بعد سلسلة تأجيلات واجهتها عملية التصويت وصلت إلى سبع مرات، إلى هول الكارثة الانسانية والمآسي الفظيعة التي يتخبط فيها سكان غزة منذ 78 يوما من القصف الصهيوني الهيستري والعشوائي والحصار المطبق الذي حرمهم من أدنى مقومات الحياة.

جاء القرار الأممي رقم 2722 أعرجا، بدعوته فقط إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، دون أن يتضمن دعوة حازمة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المنكوب، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني فيه 20 ألف شهيد وأزيد من 56 ألف جريح.

وكعادتها، وقفت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدار خمسة أيام كاملة من الشد والجدب بينها وبين باقي أعضاء المجلس عقبة أمام تمرير التعديلات الروسية الرامية للوصول بالنص إلى صيغة تطالب بوقف إطلاق النار وأفرغت القرار من مضمونه لتخرجه بذلك الشكل الهزيل.

ولم يتمكن مجلس الأمن، الذي أصبح بما لا يدعو مجال للشك، رهينة للفيتو الأمريكي الداعم  والمتواطئ مع العدوان الصهيوني على غزة، من التصويت على نص المشروع الأصلي، واضطر باقي الأعضاء بعد عدة محاولات إلى قبول التعديلات الأمريكية التي انحصرت فقط في مسألة توسيع ادخال المساعدات الإنسانية.

وأمام استمرار فشل مجلس الأمن في الخروج بموقف حازم إزاء العدوان الصهيوني على غزة، بسبب الفيتو الامريكي، وصفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" القرار الأممي رقم 2722 بأنه "خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الارهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة".

وانتقدت في بيان لها عدم تضمنه "قرارا دوليا بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محملة الولايات المتحدة مسؤولية إفراغه من جوهره وإخراجه بتلك الصيغة الهزيلة.

وشدّدت "حماس" على أن الولايات المتحدة تتحدى بموقفها ارادة المجتمع الدولي والجمعية العامة الأممية الساعية جاهدة إلى وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى أنه "من واجب مجلس الأمن الدولي، إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية إلى جميع مناطق القطاع الذي يتعرض إلى المجازر اليومية وإلى حصار فاشي وسياسة تجويع مستمرة".

نفس الموقف عبر عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي انتقد القرار 2722 "باعتبار أنه جاء متأخرا وما زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع". وقال في بيان له أمس، إن القرار هو "محاولة لمنع مجاعة في القطاع وإنقاذ البشر وبخاصة النساء والأطفال من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الصهيوني، خاصة أنه لا يتضمن وقفا لإطلاق النار".

وأضاف أن القرار "جاء بعد مماطلة وتسويف نزولا عند رغبة الكيان الصهيوني"، مشددا على "أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المستمر وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى، تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة".

وشدّد الأمين العام للجامعة العربية على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، مؤكدا أن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب. وطالب الولايات المتحدة بأن تعيد قراءة الموقف وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية، بدلا من الانسياق وراء رغبة اليمين الصهيوني المتطرف في إنزال عقاب جماعي وانتقام شامل من 2,3 مليون إنسان في قطاع غزة.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى ضرورة استمرار وتكثيف الجهد الدولي لاتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف إطلاق النار فورا وانهاء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، التصعيد الحاصل بمجازر الاحتلال والابادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم 78 على التوالي، خاصة بعد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، أول أمس الجمعة، لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم، في رسالة صهيونية "رسمية واضحة" على تحدي المجتمع الدولي واستباق تنفيذ القرار بخلق المزيد من الظروف والمناخات التي تعطل تنفيذه.

بالمقابل اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي القرار بأنه خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورا وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام الكيان الصهيوني بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.