نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص" قسنطينة، نهاية الأسبوع المنصرم، أبوابا مفتوحة حول الوقاية من المخاطر الكيميائية في أماكن العمل، بعد الانتشار الكبير والسريع في عمليات صناعة وإنتاج المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تصنيع أنواع جديدة من المركبات الكيميائية عالميا، والتي باتت تتسبب في كوارث بيئية وصحية لمن يتعامل معها ويتعرض لها.

وأكد مدير الوكالة الولائية لـ " كناص" قسنطينة، هشام مساعدية، أن الأبواب المفتوحة التي أطلقها الصندوق، جاءت لترسيخ ثقافة الوقاية من الخطر الكيميائي في أماكن العمل، مع توعية أرباب العمل، وتحسيسهم بالتدابير الضرورية الواجب اتخاذها، والتي من شأنها أن تضمن القضاء على الأضرار الكيميائية الخاصة وفق كل نشاط مهني، فضلا عن التعريف بالتشريع المعمول به في مجال الوقاية وكيفية تطبيقه، مع تعزيز ثقافة الوقاية من الخطر الكيميائي، وتوعية أرباب العمل حول التدابير الضرورية؛ للوقاية منه. وأضاف المسؤول أن التظاهرة التي حملت شعار "تحسين المعارف للوقاية من المخاطر الكيميائية"، سيتم خلالها التعريف بالتشريع المعمول به في مجال حماية العمال من الأخطار الكيمائية، وتوضيح مساهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال، الذي يرتكز على تطوير سياسة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، خاصة أنه يتعين على كل مؤسسة تبنّي منهجية واضحة لتوفير الأمن والسلامة للموظفين، وتعميم بذلك الأنظمة الوطنية في مجال الوقاية من المخاطر الكيميائية.

وأشار إلى أن هذه التظاهرة التي ستدوم 3 أيام، سيعمل منظموها على توعية أصحاب العمل حول ضرورة توفير بيئة خالية من المخاطر، خاصة منها الكيميائية، مع العمل على اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية من الخطر.

وأوضح المتحدث أن الصناعات الكيميائية كصناعات البترول، والصناعات الورقية، والبلاستيكية، والسماد والمبيدات، والتي تُعرف باسم المخاطر الكيميائية، يمكن أن تظهر على شكل تلوث بيئي، أو على شكل أمراض مهنية، وهو ما يستدعى التوعية بمخاطر هذه المواد، والوقاية منها، حيث قال إن "الإصابة بالأمراض المهنية تحدث بصفة تدريجية؛ نتيجة التعرض لفترات متفاوتة، للمواد الخطرة أثناء الممارسة المعتادة للمهنة"، مشيرا في نفس السياق، إلى أن من ضمن 85 جدولا للأمراض المهنية المعوضة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المنصوص عليها ضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 ماي 1996 المتمم والمحدد لقائمة الأمراض المحتمل إدراجها ضمن الأمراض المهنية، 58 جدولا خاصا بأمراض ناجمة عن المواد الكيميائية، كالزئبق، والرصاص، والأميونت... وغيرها. 

ومن جهة أخرى، استعرض مدير الوكالة الولائية بعض الإحصائيات الوطنية الخاصة بنشاطات "كناص" في مجال الوقاية والتوعية من الأخطار؛ حيث قام الصندوق السنة الماضية بـ 2856 عملية تحقيق في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، و1796 مراقبة تخص الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، فضلا عن 979 وقفة وقائية مخصصة للعمال ومتربصي مراكز التكوين المهني.

كما تم إبرام اتفاقية بين الصندوق والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، لإعداد دراسة تخص ظروف تخزين المواد الكيميائية الخطيرة في 50 مؤسسة عمومية وخاصة، مع تنظيم ملتقيات جهوية خُصصت للوقاية من السرطانات المهنية، بمشاركة العديد من الأساتذة المختصين من 17 أكتوبر إلى غاية 20 نوفمبر 2023، موازاة مع تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة السرطانات والوقاية منها، في 2 نوفمبر 2023.

خلال تقرير لمنتخبي المجلس الولائي.. اقتراح إنجاز مراكز تكوين بالتجمعات السكنية الجديدة 

طالب منتخبون من لجنة التكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة، بإنجاز عدد من المراكز الخاصة بالتكوين المهني والتمهين بالتجمعات السكنية الجديدة؛ للتخفيف من عناء تنقّل الممتهنين إلى المراكز البعيدة عن مقر سكناهم، ولمحاولة رفع قدرات استيعاب المتربصين، خاصة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي.

واقترح أعضاء اللجنة، في تقرير لهم حول واقع قطاع التكوين المهني والتمهين، خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس مؤخرا، إنجاز عدد من المراكز؛ على غرار مركز للتكوين المهني 250 منصب بيداغوجي بعين نحاس ببلدية الخروب، التي تُعد قطبا حضاريا جديدا يقع على بعد 15 كلم من وسط مدينة الخروب، ويتربع على مساحة 150 هكتار، بطاقة سكانية تقدر بـ 39 ألف سكن؛ حيث تمت برمجة أرضية المشروع على مخطط شغل الأراضي بمساحة 6 آلاف متر مربع. كما تم طلب تسجيل العملية خلال جلسات التحكيم لسنتي 2017 و2018.

وفضلا عن اقتراح إنجاز مركز آخر للتكوين المهني والتمهين بـ 300 منصب بيداغوجي و60 سريرا بالتوسعة الغربية بعلي منجلي، أكد الأعضاء المنتخبون في تقريرهم أن الولاية تتوفر على قطب حضري جديد بالتوسعة الغربية يتربع على مساحة 417 هكتار، ويضم حوالي 26 ألف مسكن؛ أي 132 نسمة، ويبعد عن المدينة الجديدة علي منجلي بحوالي 4 كلم، مما يفرض تجسيد مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني في موقع القطب العمراني الجديد، ليلبي الطلبات المتزايدة لسكان هذا القطب، خاصة أن المديرية تتوفر على مقرر تخصيص الأرضية رقم 2021/8، بمساحة تقدر بـ 20 ألفا و500 متر مربع تابعة لبلدية عين اسمارة.

ودعا منتخبو المجلس الولائي إلى إعادة بناء معهد زرزارة بإنشاء كل الهياكل البيداغوجية والإدارية الضرورية اللازمة لمعهد وطني متخصص في التكوين المهني شعبة البناء والأشغال العمومية، علما أن المؤسسة هي أساسا، مركز للفنون التقليدية، تم تحويلها إلى معهد زرزارة بموجب مقرر الإنشاء بتاريخ 2010/10/26، مع بناء سكنات وظيفية وإلزامية على مستوى المؤسسات التكوينية لتلبية حاجيات الموظفين، فضلا عن اقتناء سيارات جديدة للخدمة؛ نظرا لاهتراء حظيرة السيارات الخاصة بالقطاع رغم الصيانة الدورية لها.

وخلال نفس التقرير، تحدّث أعضاء اللجنة الولائية للتكوين المهني، عن التجهيزات التقنية والبيداغوجية؛ إذ يتوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية قسنطينة، على 194 تجهيز تقني بيداغوجي موزعة على مختلف الشعب والاختصاصات المهنية، منها 70 تجهيزا في حالة جيدة، و92 تجهيزا في حالة متوسطة، و32 تجهيزا تخص الإعلام الآلي.

ومن جهة أخرى، تطرق أعضاء اللجنة الولائية للمشاكل التي تواجه العديد من مراكز التكوين المهني؛ على غرار ضعف الربط بشبكة الأنترنيت؛ ما انعكس سلبا على التكوين، خصوصا في تخصصات الإعلام الآلي؛ حيث يضطر بعض الأساتذة لاستعمال شبكة الأنترنيت الخاصة بالهاتف النقال من أجل تقديم الدروس؛ إذ طالب الأعضاء في توصياتهم بتعزيز التغطية بشبكة إنترنت الألياف البصرية في مراكز التكوين، مع العمل على الاستفادة من تطبيقات الجيل الرابع والاتصالات الحديثة، حيث أكدوا في تقريرهم، أن الحواسيب المستعملة في التكوين قديمة، مطالبين بتجديد عتاد الإعلام الآلي، وتوفير الحواسيب الذكية، مع تشجيع التعليم الإلكتروني، وتعميمه على جميع المراكز، خصوصا أن واقع التكوين المهني بولاية قسنطينة، لم يحقق بعد الغاية المرجوة في هذا الجانب، في ظل تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وأضاف أعضاء اللجنة أن قطاع التكوين المهني بالولاية يتوفر على 25 مؤسسة عمومية تنشط تحت إشراف المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، غير أن 6 مراكز تمت ترقيتها من ملاحق في وقت سابق، لا تستجيب إطلاقا، حسب تقريرهم، للمعايير المعمول بها، كما لا ترقى إلى مستوى مراكز تكوين؛ بسبب نقص الهياكل البيداغوجية الذي تشهده. ولفت التقرير إلى أن وضعية ملحقة التكوين المهني ببلدية بني حميدان التابعة لمعهد الخروب، لا تستجيب على الإطلاق للمعايير أيضا، في حين يستغَل أحد المعاهد بشكل جزئي فقط؛ بسبب منع استغلال عدد من الأقسام والورشات في التدريس؛ بسبب ظهور تشققات مترتبة عن تحرك الأرضية.

أما في ما يخص خريطة التخصصات، فأكد أصحاب التقرير الولائي أن إعادة النظر في خريطة التخصصات بما يتوافق مع طبيعة النسيج الاقتصادي والصناعي في الولاية، أفضت إلى رد الاعتبار للداخليات التي كانت مغلقة وغير مستغَلة من قبل؛ من أجل التكفل بالمتربصين القادمين من ولايات أخرى والأجانب؛ إذ تتوفر الولاية على 7950 مقعد بيداغوجي للتكوين مزودة بـ 12 داخلية.