❊ استحداث محيطات فلاحية جديدة خلال سنة 2024

❊ إيلاء أهمية بالغة لتثمين وتطوير شجرة الأرقان بالمنطقة

تشهد ولاية تندوف بأقصى جنوب غرب الوطن- التي حل بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، في زيارة عمل وتفقد، تجسيد مشاريع كبرى من شأنها ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه الولاية الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية.

من بين أهم المشاريع الكبرى التي شهدتها ولاية تندوف يبرز مشروع استغلال منجم غارا جبيلات الذي وصفه خبراء اقتصاديون بأكبر استثمار منجمي في الجزائر منذ الاستقلال، باحتياطي يصل إلى حوالي 3.5 مليار طن من الحديد، حسب دراسات أولية.

ولمرافقة الاستثمارات الضخمة لتطوير الصناعات المنجمية تراهن الجزائر على توسيع الشبكة الوطنية للسكة الحديدية، حيث يمتد هذا المشروع على مسافة 950 كلم من البنية التحتية للسكة الحديدية والتي ستشكل حلقة النقل الرئيسية نحو معامل التعدين ومنه باتجاه المناطق الصناعية والموانئ التي تغطيها الشبكة الوطنية للسكة الحديدية، حسب البطاقة التقنية للمشروع.

تندوف.. محور لترقية التجارة الخارجية نحو دول غرب إفريقيا     

وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات وتطوير التجارة الخارجية، فقد استفادت ولاية تندوف من مركزين حدوديين بريين بالنقطة الكيلومترية 75 على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين الجزائر وموريتانيا بموجب اتفاقية أبرمت ما بين الحكومتين في نواكشوط في نوفمبر 2017.

وتعقد الآمال على هذا المشروع الذي سيحقق حركية اقتصادية جديدة تستجيب للطموحات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين.

ومن شأن هذا المشروع تطوير التنمية في البلدين وخاصة بالمناطق الحدودية لكل منهما، والتي ستنعكس على المدى المتوسط على اقتصاديات دول غرب إفريقيا وعلى المدى البعيد على دول إفريقيا الأخرى.

وسيساهم هذا المشروع الذي يحمل اسم الشهيد مصطفى بن بولعيد في تعزيز الانفتاح والتكامل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهما روابط أخوية عميقة وعريقة وتجمعهما مواقف النضال المشترك في مقاومة المستعمر ومناصرة قضايا التحرر.

وقد رصد لإنجاز هذه المنشأة الحدودية غلاف مالي يتجاوز 34 مليون دج، وهو المشروع الذي يشكل إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية في عدة مجالات بين البلدين، ويجسد توجه الدولة نحو سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الصادرات خارج المحروقات والترويج للمنتوج الوطني.

كما سيشكل المشروع أداة للتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين ووسيلة هامة لترسيخ الروابط الاجتماعية والثقافية وجسر تجاري استراتيجي يعود بالمنفعة المتبادلة بين البلدين ومع دول غرب إفريقيا التي تعتبر من الأهداف الرئيسية للترويج للمنتوج الوطني.

زراعة الأرقان.. عمليات متواصلة لتثمين هذا المورد الطبيعي        

وعلى صعيد آخر، أولت السلطات العمومية للبلاد أهمية بالغة لتثمين وتطوير شجرة الأرقان التي تشتهر بها ولاية تندوف والتي تنتشر عبر مناطق طويرف بوعام وتارقانت وواد الماء، حيث يجري تجسيد عدة عمليات لتثمين هذا الصنف من الأشجار البرية لضمان استدامتها بالمنطقة.

وحسب مسؤولي قطاع الفلاحة بالولاية، فإن تثمين شجرة الأرقان يندرج ضمن برنامج وزاري خاص للاهتمام بهذا الصنف النادر، حيث تم مؤخرا تكوين ما يزيد عن 45 فلاحا في مجال غرس وصيانة شجرة الأرقان، بينما تكفلت غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالولاية بتكوين لفائدة المرأة الريفية من خلال ورشة لاستخراج زيت الأرقان بالطريقة التقليدية.

وقد سطرت ذات الجهة برنامجا خاصا لسنة 2024 من أجل استحداث محيطات فلاحية جديدة للأشجار المثمرة، سيما منها الأرقان الذي سيخصص له زهاء 200 هكتار من الأراضي.

وكانت الدولة قد رصدت خلال السنوات الماضية في إطار الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب غلافا ماليا قدره 30 مليون دج لإنجاز بيت حراجي مزدوج ومنقب وحوضين لجمع المياه ومخزن ومولد كهربائي، بينما خصصت محافظة الغابات في إطار ميزانية التجهيز مبلغ مالي قدره 20 مليون دج لإنجاز حوض مرتفع للسقي وشاحنة صهريج وتجهيزات السقي بالتقطير ومشارب لإرواء المواشي، استنادا إلى مسؤولي قطاع الغابات بالولاية.