❊ رؤية الرئيس تبون تركزت على إعطاء الأولوية للتنمية في إفريقيا

❊ مقاربة شاملة للجزائر في معالجة الأزمات بمنطقة الساحل

❊ إصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء سيعزز استقلالية القاضي

قال الوزير الأول نذير العرباوي،  أمس، إن احتضان الجزائر  لفعاليات الحوار القضائي الإفريقي السادس للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المتزامن مع انعقاد اجتماع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يعكس الأهمية التي توليها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أوضح العرباوي الذي مثل الرئيس تبون في افتتاح هذا الحوار بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، تحت شعار "تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في الـمحاكم الوطنية"، أن رؤية رئيس الجمهورية تركزت على منح الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ،ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم في إفريقيا، مستدلا في هذا الصدد بالمبادرة التي طرحها بخصوص عقد مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعث الأمل في غد أفضل لشعوب المنطقة.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لقرار الرئيس تبون بتخصيص مبلغ واحد مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في افريقيا، عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تشمل عدة قطاعات كالبنية التحتية والصحة والمياه والتعليم وغيرها من الحاجات الضرورية للمواطن.

ومن هذا المنطلق، يرى رئيس الهيئة التنفيذية أنه من الضروري استذكار الرؤية الاستباقية لمحرري الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، عندما كرس الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، مؤكدا "على عدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع بتلك المدنية والسياسية".

كما أشار العرباوي إلى أن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في إفريقيا، لاسيما في منطقة الساحل، مضيفا أن الجزائر تبنت ذلك في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمات متعددة الأبعاد في هذه المنطقة، عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية، يقينا  منها بأن استفحال الفقر وغياب آفاق واعدة للتنمية تشكل الأسباب الجذرية للتوترات وتنامي الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وإذ أبرز أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان ودور القضاء في حمايتها وترقيتها، استعرض الوزير الأول أهم المحاور التي تضمنها مشروع الاصلاح الشامل الذي أطلقه رئيس الجمهورية قبل أكثر من ثلاث سنوات، والذي جعل تكريس دولة الحق والقانون أحد أهم ركائزه.

وعرج العرباوي على ما تضمنه الدستور الجزائري من جملة التدابير الهامة لتعزيز الضمانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب، على غرار تكريس مبدأ الأمن القانوني وتعميمِ مبدأ التقاضي على درجتين وتوسيع مجال الدفع بعدم الدستورية، ليشمل  مجال التنظيم، مضيفا أن ذلك أعقبه إجراء اصلاح  شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتوجيهها بشكل كامل نحو المساهمة في تحقيق تنمية شاملة يكون المواطن محورها ومبتغاها.

وأشار إلى أن هذا المسار "تطلب ايلاء عناية خاصة بالإصلاح الشامل للعدالة وتعزيز استقلاليتها، باعتبارها ركنا أساسيا لتقوية مسار البناء الوطني نحو الحكامة العدلية وإِعطاء الطابع الإنساني للعمل القضائي، حيث تم في هذا الصدد إدخال إصلاح عميق على المجلس الأعلى للقضاء"، والذي سمح بتكريس استقلاليته التامة، مضيفا أن هذه الورشة الإصلاحية الهامة ستكلل  بإصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء، الذي سيعزز استقلالية القاضي ويصونه من أي تأثير خارجي. كما أبرز الوزير الأول حرص الجزائر على إدراج جميع المعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن منظومتها التشريعية الوطنية، من خلال تعزيز هذا التوجه بتكريس دستور 2020 إلزامية القاضي الوطني في ممارسة مهامه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها.