كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري ستتم قبل نهاية السنة الجارية، فيما سيفتح رأس مال بنك التنمية المحلية نهاية السداسي الأول من سنة 2024.

وقال الوزير، في تصريح صحفي على هامش عرضه اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة: "مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيتم فتح رأس مال بنكين عموميين".وأضاف أن الأمر يتعلق بالقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، حيث سنشرع قبل نهاية السنة الجارية، في فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فأشار إلى أن فتح رأس ماله سيكون "مع نهاية شهر جوان 2024.للإشارة أعلن رئيس الجمهورية، يوم الخميس الفارط، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة للمستثمرين من القطاع الخاص.

مشروع القانون المعدل للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.. إجراءات مكيّفة تراعي خصوصيات غرفتي البرلمان

أشار وزير المالية لعزيز فايد، خلال عرضه أمس، لمشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، إلى إمكانية التكفل بالانشغالات المتعلقة بالصعوبات التي واجهتها مصالح غرفتي البرلمان في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، عبر إدراج بعض الإجراءات المكيّفة التي تسمح بالأخذ بالحسبان خصوصياتها.

أوضح الوزير، في هذا الإطار إنه على غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي، فإن البرلمان بغرفتيه يخضع للقانون المؤطر لقوانين المالية مع تكييف قواعد المحاسبة العمومية لتسيير الغرفتين، مشيرا إلى أن "اقتراح استثناء غرفتي البرلمان من مجال تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، سيترتب عنه غياب الإطار القانوني لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات هاتين الغرفتين".

في سياق متصل أبرز الوزير، أنه نظرا لخصوصيات التسيير التي تتمتع بها غرفتا البرلمان، قامت مصالح دائرته الوزارية بالتكفل بالانشغال المطروح عبر إدراج مادة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024، تسمح بوضع إجراءات ملائمة لتحويل الاعتمادات المالية المخصصة بموجب قانون المالية لميزانيات هاتين الغرفتين. وعليه سيتم ـ حسبه ـ "صب الاعتمادات المالية المخصصة لغرفتي البرلمان من ميزانية الدولة في شكل نفقات في ميزانياتها والتي تتلقاها في شكل إيرادات، تقوم بتنفيذها وفقا لإجراءات ملائمة يمكن أن تختلف عن تلك المطبقة على مستوى الوزارات".

وعبّر فايد، عن يقينه بأن مقترح مشروع هذه المادة من قانون المالية لسنة 2024، "سيسمح لا محالة بالتكفل بالكامل بالانشغال المطروح من طرف غرفتي البرلمان دون اللجوء لتعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية".

وفي تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال الجلسة أكد الوزير، أن اقتراح التعديل الذي تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني "هدفه تكريس الفصل بين السلطات". للإشارة فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الثلاثاء الماضي، على اقتراح القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.