اعتبر وزير الاتصال محمد لعقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، المصادقة على قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري "مكسبا ثمينا"، يدعمان القانون العضوي للإعلام الصادر في أوت الماضي.

وخلال تدخله عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على نصي القانونين في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس شدد وزير الاتصال، على أن قوة هذه المشاريع القانونية مستمدة من "الحزم" الذي أبداه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإصدار كل القوانين المتعلقة بالإعلام "بهذا الوضوح والدقة".

وفي هذا السياق اعتبر لعقاب، أن هذه القوانين تتضمن "ايجابيات" عديدة على رأسها "الوضوح والدقة وضبط الآجال"، "تثمين الشهادة الجامعية لاسيما شهادة علوم الإعلام والاتصال"، "قطع الطريق أمام المال الفاسد والمال الأجنبي واشتراط الرأسمال الوطني"، إضافة إلى "غلق الباب أمام الاحتكار.

وأبرز في هذا الصدد أن العقوبات الواردة في هذه القوانين "معظمها مرتبط بالتسيير وليس بالتحرير"، لافتا إلى غياب أي عقوبة سالبة للحرية فيها. كما تحدث عن تزويد القطاع بمؤسسات مؤطرة ومنظمة تتمثل في سلطتي الضبط للصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة التي تتضمن "صلاحيات واسعة ودقيقة".

وبالنسبة للصحفيين قال وزير الاتصال، إن القوانين الثلاثة منحت "امتيازات مهنية عديدة" لهم أهمها "إلزامية المؤسسات الإعلامية بالرسكلة والتأمين على الحياة خلال تغطية نشاطات في مناطق خطر أو أوبئة"، "حق عدم التوقيع إذا أدخلت تعديلات على المنتوج الأصلي"، "الحماية القانونية من أشكال العنف" و"حق الملكية الفكرية".

أما فيما يخص الناشرين أوضح الوزير، أن القانون اعتمد نظام التصريح لاسيما للصحافة المكتوبة والإلكترونية وهو مطلب قديم للمهنيين والنقابات والناشرين، إضافة إلى "تعزيز مكانة الصحافة الالكترونية"، التي قال إنها "محل اهتمام كبير لدى رئيس الجمهورية منذ فيفري 2020، حين أبدى الاهتمام بها وأمر بإدراجها في قانون الصفقات وتم أخذها بعين الاعتبار في المادة الإشهارية".

ولدى تطرقه إلى مزايا قوانين القطاع بالنسبة للمجتمع تحدث الوزير، بالخصوص عن احترامها لهويته وللأخلاق والآداب العامة، مشيرا إلى أنه على سلطات الضبط الاضطلاع بمهامها في مراقبة المحتوى الإعلامي والإعلاني كذلك، مؤكدا أن صلاحية الأخطار امتدت إلى المواطنين إضافة إلى نص القانون على حق الرد والتصحيح. 

وعلى هامش الجلسة أكد الوزير، أن الجميع سيستفيد من هذه القوانين لأنها تنظم القطاع بشكل واضح لا يقبل أي غموض أو تأويل.

للإشارة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على مشروعي قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري، بعد التصويت على بعض التعديلات التي طرأت عليهما.

وبالنسبة لقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية قبلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، 6 تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئي، في حين لم يتم تبنّي 8 تعديلات حسبما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.

وتمحورت مضامين هذه التعديلات حول اقتراح استبدال بعض المصطلحات وتعويضها بأخرى، واقتراح بعض الفقرات لرفع اللبس في تنظيم الصحافة المكتوبة والإلكترونية منها ما تعلق بالشروط الواجب توفرها في مدير النشر.

أما بالنسبة لنشاط السمعي البصري، فقد تمحورت التعديلات حول إعادة صياغة بعض المواد من حيث الشكل، مع اقتراح إدراج بعض أشكال التعبير (الإيماءات والرموز) ضمن المواد المضبوط نشرها أوبثها.