❊ إدخال جملة من الإصلاحات على عمل مجلس المحاسبة قريبا

أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، بالعاصمة، أن إصدار حساب عام للدولة يتضمن كل ممتلكاتها، يعد "خطوة كبيرة" من طرف الدولة لتحقيق الشفافية في تسيير المال العام، وبالتالي تعزيز الثقة بينها وبين المواطنين.

وأوضح بن معروف لـ"المساء" على هامش أشغال الملتقى الخاص بالإصلاحات الميزانياتية والمحاسبية للدولة، المنظم في إطار مشروع التوأمة المؤسّساتية المبرم بين مجلس المحاسبة وكل من مجلس المحاسبة الفرنسي ومحكمة الحسابات البرتغالية، أن "الإصلاح الميزانياتي يجبر وزارة المالية في نهاية كل السنة على إعداد الحساب العام للدولة، وهو عبارة عن كل الموارد التي تحصل عليها الدولة في إطار محاسبي جديد، يكون مبنيا على جرد ممتلكات الدولة وتقييمها وإدراجها في الحساب العام للدولة"، مشيرا إلى أن مراقبة الحساب العام للدولة من طرف مجلس المحاسبة الذي أوكلت إليه مهمة "التصديق" على هذا الحساب العام، يمس "دقة وصحة المعطيات المحاسبية والشفافية".

وأضاف أن هذه "المهمة الجديدة" التي كلّف بها مجلس المحاسبة بمقتضى القانون العضوي لقوانين المالية الصادر في 2018، هدفها الرئيسي هو الحكم وتقديم الرأي حول الوثائق المالية للدولة "من حيث الوفاء ومن حيث الدقة والشفافية في المعطيات المحاسبية وفي كل العمليات الخاصة بموارد الدولة واستعمالها.

وفي السياق ذاته، أكد أن المجلس بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من الدورة التدريبية التي تمس مجموعة من قضاة ومدققي المجلس للقيام بمهمة التصديق على الحساب العام للدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستمتد إلى غاية السنة المقبلة وهوما سيسمح للمجلس بتكوين فريق مؤهّل ولديه المهارة للقيام بالتصديق.

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى إدخال جملة من الإصلاحات على عمل مجلس المحاسبة قريبا، بفضل القانون العضوي المتعلق به والتي ستشمل تنظيم المجلس وإعطائه وسائل جديدة لعصرنة فعل الرقابة.

وبخصوص الجانب الردعي في عمل المجلس، قال بن معروف إن اللجوء إليه وارد عند اكتشاف بعض الأشياء الخارجة عن القانون، كما يؤدي المجلس دوره الاستشاري لمراقبة المسيرين، بغرض تحسين وإدخال معايير النجاعة والفعالية في تسيير المال العام.

كما أشار إلى أنه يسمح بالاطلاع على ما وصلت إليه مختلف الإصلاحات في مجال الرقابة على ميزانية الدولة والأنظمة المحاسبية الجديدة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب التي مرّت بها أجهزة أوروبية للرقابة في إطار التصديق على الحسابات الميزانياتية والمالية للدولة، تقاسم الخبرات والمعارف من طرف خبراء جزائريين وأوروبيين في هذا الميدان.

وأكد بن معروف وجود عزيمة قوية للمساهمة بطريقة فعالة وبالتعاون مع وزارة المالية والدوائر الوزارية المعنية في مرافقة كل الأطراف ذات العلاقة، لتكريس الفعالية والنجاعة وإضفاء المزيد منة الشفافية والمساءلة في استعمال الموارد العمومية.