❊ تعزيز المنزلة الاجتماعية للأستاذ وحمايته

❊ الدخول المدرسي كان حدثا اجتماعيا ناجحا

اعتبر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تنمية الموارد البشرية رهانا استراتيجيا هاما في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها الجزائر، حيث أضحى الاستثمار في المعرفة يفرض نفسه، باعتباره مصدر الثروة والقوة، مشدّدا على مواصلة جهود رقمنة القطاع على جميع المستويات، وإقامة مدرسة الجودة التي لا يمكن تحقيقها، حسبه، دون أساتذة أكفاء.

قال الوزير خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، بثانوية الرياضيات "محند مخبي"، بالجزائر العاصمة، أنه عرفانا بدور المعلم وأهمية مكانته في المجتمع، جعلت وزارة التربية الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين المصادف للخامس من أكتوبر من كل سنة، تقليدا راسخا ومحطة قارة لإبراز المجهودات الجبارة التي يبذلها المعلم، الذي يهيئ للوطن، أجيالا متشبعة بالعلم والقيم النبيلة والروح الوطنية للارتقاء بالمدرسة إلى المكانة التي تليق بها، مؤكدا بأن إنصاف المعلم واحترامه وصون كرامته "هي من أولويات الدولة الجزائرية في ظل الجمهورية الجديدة، الذي ترجمته القرارات الشجاعة والهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في الكثير من المناسبات، ومنها القرار غير المسبوق الذي اتخذه للترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والذي كان له صدى إيجابي لدى الشريحة المعنية التي لطالما عانت من وضعية مهنية هشة".

وقال بلعابد، إن القرارات السيادية والسديدة التي اتخذها السيد الرئيس لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ، تأتي في إطار تنفيذ التزاماته لإصلاح المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن الطابع الاجتماعي للدولة لم يبق مجرد شعار، "إذ لم تعد الزيادات في الأجور ومسعى تحسين القدرة الشرائية للمواطن مجرد خطابات ووعود، بعد أن جسد الرئيس على أرض الواقع، التزامه 29، القاضي برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال ضمان دخل لائق للمواطن عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة".

ولفت الوزير إلى أنه لأول مرة، شهدت الجزائر الجديدة أربع زيادات في الأجور خلال 24 شهرا فقط، فضلا عن الزيادة الخامسة التي شهدتها سنة 2023 بعد أن قرر رئيس الجمهورية إدراج مراجعة منحة البطالة وأجور العمال ومنح المتقاعدين في قانون المالية 2023، "ما يجعل الزيادات التي تقرّرت خلال السنوات الثلاث (2022، 2023، 2024)، تصل إلى 47 من المائة. في وقت عانت فيه اقتصاديات الدول من تداعيات أزمة كورونا، التي كبحت النمو وفرضت شللا على الوظائف ومختلف الخدمات.

ولم يقتصر الأمر، حسب بلعابد، على الجانب المادي، "بل تعدى ذلك ليشمل المنزلة الاجتماعية للأستاذ وحمايته من كل أنواع الاعتداء والمساس بهيبته وكرامته، حيث أمر رئيس الجمهورية بتشديد العقوبات على المعتدين على الأساتذة والمعلمين".

في هذا الخصوص، جدّد الوزير حرصه على العمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين لإيجاد كل الحلول الممكنة لمعالجة الانشغالات المطروحة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، مؤكدا أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيكون له، بعد صدوره، الوقع الحسن لدى منتسبي القطاع، خاصة لدى الأساتذة لما يحمله من أحكام جديدة تصب في مصلحته وتعزز من مكانته المهنية والاجتماعية.

وثمّن الوزير الدور الذي تقوم به النقابات المعتمدة وجمعيات أولياء التلاميذ، "كونها قوة اقتراح ترافق قطاع التربية في تأمين الاستقرار والتنبيه المبكر لكل ما قد يشيب الحياة المهنية والاجتماعية".

وذكر في السياق، بأن الاحتفاء بعيد المعلم يأتي بعد أيام معدودات من الدخول المدرسي، الذي كان حدثا اجتماعيا ناجحا، مبزرا الجهود الكبيرة التي بذلها كافة منتسبي القطاع لانجاحه، حيث تميز باتخاذ العديد من التدابير للارتقاء بالمنظومة التربوية الوطنية وتحسين أدائها، من خلال الاعتماد على الرقمنة والاعتماد على العديد من الأنظمة، على غرار نظام تسيير غيابات التلاميذ وإشعار الأولياء.