انتهت جولة التفاوض الجديدة حول سد النهضة الإثيوبي التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا "دون تحقيق تقدّم". 

قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أول أمس، في بيان على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن الاجتماع الوزاري الثلاثي انتهت مساء أمس، فعاليات بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر".

وأوضح البيان أن الجولة "شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب". وأكد أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة، معتبرا "أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 جويلية الماضي". كما أكد المتحدث المصري في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قد اتفقا خلال اجتماع بالقاهرة في 13 جويلية الماضي على هامش قمة دول جوار السودان، على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة خلال أربعة شهور. وعقدت بالفعل جولة أولى يومي 27 و28 أوت الماضي، قالت القاهرة إنها انتهت دون "تغيرات ملموسة" في المواقف الإثيوبية.   

وأعلنت إثيوبيا في 20 فيفري 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، وأنهت قبل أكثر من أسبوعين عملية الملء الرابع له، وهو ما دفع مصر إلى اتهام أديس أبابا بـ«انتهاك" إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، محذرة من أن هذا النهج الأحادي "يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة".

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55,5 مليار متر مكعب، حيث يعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 متر مكعب سنويا.