❊ إنشاء سوق ما بين البنوك الإسلامية لمواجهة الصعوبات

❊ بنك الجزائر يحضّر لإنشاء عملة رقمية رسمية

كشف المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي في بنك الجزائر عبد الحميد بوالودنين، أمس، بالعاصمة، عن التحضير لإجراءات جديدة لتطوير الصيرفة الإسلامية، ستكون جاهزة على أقصى تقدير خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وستسمح بمعالجة النقائص المسجلة.

وأوضح ممثل بنك الجزائر، في تدخل خلال يوم إعلامي حول القانون النّقدي والمصرفي الجديد، من تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى، أن هذه الإجراءات ستمس السوق النقدية الإسلامية التي تعد من بين ركائز الصيرفة الإسلامية، كما ستشمل النظام البيئي مثل الحوكمة الشرعية والرقابة الداخلية والتدقيق الشرعي والنظام المحاسبي والإشرافي.

وأكد المتحدث، أن بنك الجزائر يشتغل حاليا على وضع كل الأدوات المناسبة التي تسمح بتطوير الصناعة المالية الإسلامية قائلا: "نشتغل حاليا في بنك الجزائر على وضع القواعد لإنشاء سوق ما بين البنوك الإسلامية، تسمح بمواجهة الصعوبات التي تواجهها هذه البنوك في استعمال فائض السيولة الموجود لديها وذلك قبل نهاية 2023، من وضع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بوضع سوق ما بين البنوك في مجال الصيرفة الإسلامية".

وفي نفس الاتجاه تحدث المسؤول بالبنك المركزي، عن ضرورة وضع أدوات السياسة النّقدية التي تسمح لبنك الجزائر بتطبيق سياسته النّقدية وتحديد المنتجات الجيدة التي تساعد البنوك الإسلامية على التحكم في السيولة، مشيرا إلى التكفّل به من طرف بنك الجزائر وسيكون جاهزا في السداسي الأول من 2024.

وبخصوص شبابيك الصيرفة الإسلامية أكد المتحدث، أهميتها ودورها في تسريع نمو الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى فتح 1700 شباك وطني من بينها 1200 شباك تابع للبنوك العمومية. وشدد على مواصلة فتح الشبابيك بالرغم من فتح المجال ضمن القانون النّقدي والمصرفي الجديد لإنشاء بنوك إسلامية متخصصة.

ولدى تطرقه إلى مسألة العملة الرقمية أكد ممثل بنك الجزائر، أن القانون الجديد يسمح بإصدار عملة رقمية من قبل بنك الجزائر حصرا، "حتى لا يترك فرصة للخواص لإصدار عملات رقمية"، متوقعا أن يأخذ هذا "المشروع المهيكل" وقتا لتجسيده ميدانيا.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمان بوحفصي، "نجاح" تجربة الصيرفة الإسلامية بالجزائر بعد ثلاث سنوات من سن أول قانون خاص بها، وذلك بالنظر إلى النتائج المحققة خاصة من حيث انتشار الوكالات التي فاق عددها 500 وكالة، وأهمية الموارد المعبأة والإقبال المتزايد عليها.

وقال الخبير، إن القانون النّقدي والمصرفي الجديد يعزز التطور الذي عرفته الصيرفة الإسلامية شكلا ومضمونا، موضحا أنه نقل الصيرفة الإسلامية من مستوى "النظام" إلى مستوى "القانون"، إضافة إلى استبدال تسمية "قانون النّقد والقرض" بـ"القانون النّقدي والمصرفي"، الذي قال إنه يصلح للمالية الإسلامية والتقليدية على حد سواء، وهو ما ينطبق على مجلس النّقد والقرض الذي تحول إلى المجلس النّقدي والمصرفي مع وجوب تعيين عضو خبير في الصيرفة الإسلامية به.

كما لفت إلى أهمية التطورات التي جلبها القانون الجديد في أدوات السياسة النّقدية، لاسيما بفضل تكييف وسائل تدخل البنك المركزي بأدوات خاصة تتلاءم والصيرفة الإسلامية، والإشارة إلى الصكوك والسماح بإنشاء بنوك مختصة في الصيرفة الإسلامية، ومعالجة الودائع بشكل منفصل عن الأموال المتأتية عن العمليات التقليدية وإدراج عضوية وزارة الشؤون الدينية في لجنة الاستقرار المالي.

وبخصوص العملات الرقمية اعتبر عضو المجلس الإسلامي الأعلى كمال بوزيدي، أن قرار حصر إصدار هذا النوع من النقود على بنك الجزائر أمر صائب، مستشهدا بتفضيل جمهور الفقهاء المعاصرين للعملة الرقمية الرسمية والقول بعدم جواز إصدار عملات رقمية غير رسمية، لاعتبارات كثيرة من بينها قدرة الدولة على ضمان المعاملات وكون العملة الصادرة عنها معروفة وموثقة، فضلا عن شبهة المعاملات التي تتم عن طريق العملات المشفرة غير الرسمية بـ"الربا". وكذا ربطها بظاهرة الاحتكار المحرمة وحتى بـ"القمار" نظرا للتذبذبات الكثيرة والسريعة في أسعارها.