* الجزائر دولة اجتماعية ولن تتخلى عن الفئات الهشة

* مبدأ التضامن أساس الضمان الاجتماعي في الجزائر

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على ضرورة مراعاة الجانب التضامني المبني عليه نظام الضمان الاجتماعي الجزائري في التطرّق لمسألة التقاعد النسبي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء طبّق في ظروف معينة كانت تمر بها البلاد، وذلك قصد التكفل بعمال المؤسسات المفلسة.

اغتنم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مناسبة رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة مشروع قانون التقاعد الموجّه للفئات الهشة، للرد بصفة قطعية على الدعوات المتكررة من ممثلي الشعب بغرفتيه للعودة إلى "اعتماد نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن في نظام الضمان الاجتماعي"، مؤكدا أن الجزائر "اعتمدت هذا النظام مضطرة، بسبب ضغوطات فرضت عليها من قبل صندوق النقد الدولي خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر سنة 1997، وذلك بغية التكفل بـ400 ألف عامل تم تسريحهم بعد إفلاس شركاتهم الاقتصادية". كما لفت إلى الاختلاف الكبير في الوضع السياسي العام الحالي المتسم بعدم وجود أي مديونية خارجية، مع الاستقلالية الكاملة للقرار السياسي الجزائري، قائلا "نحن أحرار ونعتمد ما يناسبنا".

كما أوضح، ممثل الحكومة، أن اللجوء إلى نظام "التقاعد المسبق" حاليا من قبل وزارة العمل، هو حكر على "عمال المؤسسات المفسلة وعددهم قليل جدا"، وأنه لا يمكن تطبيقه على جميع الفئات العمالية حسب الوزير.

ودعا بن طالب إلى ضرورة تثمين الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على طابعها الاجتماعي، ومنها نظام التضامن الوطني لمنظومة الضمان الاجتماعي المبني على صيغة التكافل والتضامن، وهو ما يضمن، حسبه، التكفل بالكثير من الفئات الهشة، كما لفت إلى تكفل الدولة بإدماج أكثر من نصف مليون منتسب إلى أجهزة الإدماج المهني، إضافة إلى استفادة 2 مليون شاب من منحة البطالة.

وبالمناسبة شدّد على ضرورة الترويج لبرامج الدولة لتشجيع الفكر المقاولاتي، سيما إنشاء المؤسسات الناشئة لأنها عصب التنمية الاقتصادية، بعد الاستفادة من العطلة السنوية المضمونة التأمين للعمال لإنشاء مؤسسات اقتصادية.

كما أوضح أن تكفل الدولة بأصحاب الإدماج كان عاما، داعيا إلى تثمين جهود الدولة الاجتماعية المتمثلة في إنفاق 1.5 مليار دينار لتحسين معاشات المتقاعدين، مشيرا إلى ضرورة التركيز على المقاربة الاقتصادية التي تشجع الفكر المقاولاتي لإنشاء المؤسسات الناشئة وتفعيل الاقتصاد الوطني.