أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمار بن جامع، الخميس أن الجزائر ستواصل الدفاع بلا هوادة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مذكرا بالطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية باعتباره مسألة تصفية استعمار، هذه القضية التي تم إدراجها في جدول أعمال دورة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار المعروفة باسم اللجنة الخاصة لـ24 التي تعقد في نيويورك من 12 إلى 23جوان.

وبالمناسبة، تم التأكيد على الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير من طرف العديد من ممثلي البلدان والمنظمات الدولية الذين قدموا من جميع أرجاء العالم، وفي مداخلته خلال هذه الدورة، صرح السفير بن جامع أن اللجنة شهدت مواقف عبرت عنها العديد من الوفود المؤيدة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، موضحا أن الجزائر تضم موقفها إلى مواقف هذه الوفود، وتجدد التزامها الدفاع بلا هوادة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأكد الدبلوماسي أن لجنة الـ24  ليست فقط "خاصة" بتسميتها الحصرية بالأمم المتحدة، ولكن أيضا من خلال دقة مهمتها التي تهدف إلى فرض احترام أحد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو احترام مبدأ المساواة في حقوق الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، مشيرا إلى أنه من ضمن الأقاليم الـ17 المدرجة في جدول أعمال لجنة ال24، يبقى إقليم الصحراء الغربية آخر مستعمرات إفريقيا، في انتظار التطبيق الكامل للائحة رقم 1514، علما أن هذا التأخر يرهن شعبا بأكمله متعطش لحرية مصادرة، رغم جميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة الأممية بشأن هذه المسألة، مؤكدا على الحق الثابت للشعب الصحراوي، داعيا تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للقرارين 1514 و1541 الصادرين عن الجمعية العامة الأممية.

وذكر الممثل الدائم للجزائر بنيويورك بالطبيعة القانونية للنزاع بالصحراء الغربية كقضية تصفية الاستعمار، مضيفا أنه تم التأكيد عليها مرارا في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي أيدت جميعها الحق الشرعي لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

ويضاف إلى ذلك - كما قال - الرأي الاستشاري لسنة 1975 لمحكمة العدل الدولية التي خلصت دون أي غموض إلى عدم وجود أي رابط قانوني من أي نوع بين الصحراء الغربية والمغرب من شأنه أن يؤثر على تنفيذ قرار 1514.

وأوضح بن جامع، أن محكمة العدل الدولية، أكدت صراحة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم في تقرير مصيره عن طريق التعبير الحر عن إرادته ،مذكرا أن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد أكد عام 1988 دعمه لحل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية من خلال استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير يجري في شفافية تامة ودون أي ضغوط.

ودعم السفير خطابه بإنجاز المجتمع الدولي، منذ أن قام مجلس الأمن بتشكيل البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه من مسؤولية لجنة الـ 24 المساهمة في تصفية الاستعمار لصالح الشعب الصحراوي وتمكينه من تقرير مصيره بحرية.

واختتم السفير بالتأكيد على أنه لن يكون لأي أمر واقع ولا لأي تصريح أو تصرف انفرادي أثرا قانونيا دون استشارة الشعب الصحراوي، مخاطبا الوفد المغربي بسؤال "إذا كانت الأمور على ما يرام في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، لماذا لا يستشار شعبها في إطار استفتاء حر ومنتظم دون أي ضغوط ؟".