❊ تخفيف إجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم بغرامة فقط

كشف وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، يحمل جملة من التدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمنازعات البسيط بين الأقارب والجيران، بإرساء نظام تحذير، يمكن وكيل الجمهورية من تنبيه المخالف قبل المتابعة القضائية حفاظا على أواصر القرابة والجوار. 

أكد وزير طبي، خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن هذا النص القانوني، جاء بتدابير ترمي الى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمنازعات البسيطة التي تحصل بين الأقارب والجيران، بإرساء نظام تحذير، يمكّن وكيل الجمهورية من تنبيه المخالف قصد وضع حدّ للأفعال المرتكبة، وفي حال الامتثال يتم حفظ الملف حفاظا على أواصر القرابة والجوار، وتتم المتابعة بصفة عادية في حالة عدم الامتثال. إلى جانب تخفيف إجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة الغرامة فقط، بتقليص أجل الطلب إلى سنة تحسب من يوم صيرورة الحكم نهائيا، بغض النظر عن تاريخ تسديد الغرامة.

وفي هذا السياق، يهدف هذا النصّ القانوني، حسب الوزير، إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية التي لم تشملها التعديلات مند سنة 1966، رغم تغير الظروف والتطوّر الذي عرفته الجريمة، خاصة في حالة الجرائم الخفية أو المخفية، حتى لا تصطدم النيابة ممثلة الحق العام، بإجراءات التقادم عند تحريك الدعوى العمومية في هذه الحالات.

وفي شأن آخر، أكد الوزير ان مشروع قانون الاجراءات الجزائية، سيسمح بضبط مسألة تسيير المحجوزات كالمركبات والعتاد بالمحشر، من خلال السماح بالتصرّف فيها دون انتظار صدور حكم نهائي، بهدف تجنب تلفها في المحاشر، وتقليل مصاريف حراستها.