أعلنت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار"، عن إطلاق مجموعة من المنتجات المتعلقة بالتأمين الفلاحي في سبتمبر القادم، بغرض توسيع نطاقها الجغرافي وتنويع منتجاتها والتقرب أكثر من زبائنها.

وحصلت عميدة شركات التأمين بالجزائر على التأشيرة القانونية لبداية الترويج لهذا المنتوج من طرف وزارة المالية، حسبما كشف عنه، مساء الخميس، الرئيس المدير العام للشركة، حاج محمد سبع، في تصريح على هامش احتفالية مخلدة للذكرى الستين لإنشاء "لاكار"، نظمت بالجزائر العاصمة.

وتأتي هذه المنتجات، الأولى من نوعها منذ إنشاء الشركة في 1963، تلبية لرغبات زبائنها، وتعنى أساسا بالمخاطر العادية التي يواجهها الفلاحون مثل الحرائق والبرد والعواصف والفيضانات، على أن يتم تسويقها بطرق وأساليب حديثة.

وأوضح سبع بأن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين تعمل على التغطية الجزئية لخطر الجفاف كونه "مكلفا"، وعلى هذا الأساس فهي "بحاجة إلى التعاون مع شركات تأمين أخرى ناشطة في هذا المجال حتى يمكن أن نؤسس لنظام تأميني فلاحي شامل يغطي خطر الجفاف".

ومع التطوّرات الكبيرة التي شهدتها سوق التأمينات، خصوصا في مجال الرقمنة، أكد ذات المسؤول بأن "الشركة تجد نفسها اليوم أمام زبائن في حاجة إلى السرعة وجودة في التسويق والشرح والتعويض"، مشيرا إلى أن "المجهودات المبذولة في هذا المجال لتسويق منتجاتها عن طريق الرقمنة والمنصات المستحدثة، على غرار تلك المتعلقة بالتأمين على مخاطر المنازل، والتأمين على الممتلكات والنقل، سمحت للمؤمنين لهم التصريح عن حوادثهم ومتابعة تعويضاتهم بشكل آلي وآني وعن بعد".

كما تسعى "لاكار" إلى الاستغلال الأنجع للمنتجات المطروحة في السوق وغير المعروفة لدى زبائنها، وتعتمد في ذلك على "استراتيجية جديدة للتواصل بين إطارات الشركة والمؤمنين لهم".

ونظمت الاحتفالية بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، صالح لعباني، والأمين العام لوزارة المالية ونائب محافظ بنك الجزائر إضافة إلى مدراء عدد من شركات التأمين.

وهنّأ وزير المالية، لعزيز فايد، في كلمة قرأها نيابة عنه السيد لعباني، الشركة على "المسار الحافل بالإنجازات”، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير سوق التأمين في الجزائر وخلق محيط ملائم من شأنه السماح للقطاع بالنهوض إلى مستوى التطلعات.

كما ذكر بحزمة التدابير المتخذة من طرف وزارة المالية على غرار تلك المتعلقة برفع رأسمال شركات التأمين وتعزيز الرقابة على نشاط التأمين عن طريق لجنة الإشراف على التأمينات، وفصل التأمين على الأشخاص والتأمين على الممتلكات وتلك المتعلقة بإعادة النظر في الإطار القانوني لهذا القطاع، ليتسنى له التكيف مع متطلبات الرقمنة ومتطلبات البيئة الحديثة، والتي تهدف بالأساس إلى “دفع عجلة نمو القطاع والنهوض به إلى المستوى الذي هو عليه اليوم".