قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أمس، أن الندوة التحسيسية التي نظمتها هيئته حول حماية حقوق الإنسان في ظل التغيرات المناخية تحت عنوان "الحق في بيئة سليمة ومستدامة"، تهدف إلى تشجيع التعاون والتنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء والفواعل الوطنية المؤسساتية وغير المؤسساتية من أجل الوصول إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. 

وأشار زعلاني في كلمة له بمناسبة افتتاح هذه الندوة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة، إلى أنه لا يمكن الوصول إلى هذا الغرض، إلا من خلال “العمل الجماعي التضامني للحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية".

وأضاف المتحدث أن المجلس يسعى من خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة هيئات ووزارات، إلى تعزيز دوره المحوري في قضايا حقوق الإنسان البيئية، من حيث إذكاء الوعي بالمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي وإسداء المشورة فيما يخص الإجراءات الوقائية طبقا للمعايير الدولية.

وذكر زعلاني أن اليوم العالمي للبيئة الذي سيحتفل به من طرف الأمم المتحدة سيركز هذه السنة على الحلول المستدامة للتلوّث البلاستيكي، في إطار حملة "دحر التلوّث البلاستيكي"، لفت إلى أن المجلس سيعمل على تسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات تغيرات المناخ وسبل تعزيزها لمعالجة القضايا الملحة والمستعجلة في هذا المجال.

وذكرت المديرة الفرعية المكلفة بالفلاحة البيولوجية وعلامات الجودة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نعيمة بوراس، بأهم المبادرات التي تبناها القطاع الفلاحي من أجل استحداث التنمية المستدامة والتكيف مع التغييرات البيئية.

وأوضحت المسؤولة أنه يوجد من بين هذه المبادرات “إنشاء بنك البذور وبنك الجينات وإرساء نظام تثمين المنتوجات الفلاحية بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة وإعطاء العلامات الفارقة للمواد ومنتجات المحلية الفلاحية”، إلى جانب تأهيل وتوسيع السد الأخضر للحد من الاحتباس الحراري والعمل على التحوّل الرقمي لتحويل وزارة الفلاحة إلى وزارة خضراء في كل معاملاتها.