رغم التزام وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بلقاء مهنيّي وفَاعِلي صناعة الكتاب في ماي المنقضي؛ للوقوف على ما تم رفعه من توصيات ومخرجات مرتبطة بالجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة وكذا تقييم مختلف الآليات الجديدة التي تم وضعها للنهوض بقطاع الكتاب، إلا أن جوان حلَّ بدون أن تظهر بادرة واحدة للّقاء الذي يعلّق عليه أهل المهنة آمالهم؛ لوضع استراتيجية واضحة المعالم طال انتظارها، خاصة مع تراجع مكانة الكتاب في أجندة وزارة الثقافة والفنون؛ كأولوية لصالح الصناعة السينماتوغرافية. 

الوزيرة مولوجي ضربت للمجتمعين بالمكتبة الوطنية الجزائرية خلال "الجلَسات الوطنية للنشر والكِتاب والمطالعة" التي انعقدت يومي 28 و29 ديسمبر الفارط، موعدا خلال الشهر الفارط، لكن إلى غاية اليوم لم يتأكد موعده. وشددت على أن تنظيم هذه الجلسات جاء استجابة لرؤية القيادة السياسية في بلادنا وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في هذا المنحى؛ إذ دأبت منذ أشهر على تبنّي منهجية الإصلاح بالشراكة مع الفاعلين في مختلف المجالات والتخصصات، وعلى أساس قائم على الديمقراطية الثقافية؛ حيث المشاركة الفعالة لكل الأطراف المهنية والمحترفة، لكن بعد مرور ما يقرب ستة أشهر، لم يظهر إلى العلن ما يترجم "الالتفاف نحو هذا المشروع الكبير"، مثل ما وصفت مولوجي.

ورغم أن اللجان التي نُصبت عقب الجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة، تعمل في هدوء وجدية، حسب متابع للملف، إلا أن غياب المعلومة من لدن مصالح وزارة الثقافة والفنون، يوحي بأن لا شيء تمّ. وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار الإعلام شريكا و«مرافقا للمنتوج الثقافي" وأيضا "وسيطا بين المجتمع والفاعلين في قطاع الثقافة والفنون، خاصة النخب الفكرية والأدبية والفنية"؛ حيث سبق أن أكدت الوزيرة في رسالتها للأسرة الإعلامية بمناسبة 22 أكتوبر، أن "دور وسائل الإعلام لا يجب أن يقتصر على نشر الخبر الثقافي وحسب، بل أيضا المساهمة في التنمية الثقافية، والمشاركة مع المؤسسات في نشر ودعم المنتج الثقافي"، مضيفة أن "سبل التواصل مفتوحة لبناء علاقة تكاملية مع وسائل الإعلام".

للتذكير، تعمل اللجان على التكفل بالتجسيد الميداني لتوصيات الجلسات، واقتراح حلول للانشغالات التي طُرحت خلال الورشات الأربع المصاحبة لها، والتي تمحورت حول تحديد وتشخيص جملة من المشاكل التي يعاني منها قطاع الكتاب والمطالعة، والتي شكلت عائقا حقيقيا أمام تطوره، خاصة ما تعلق بتخفيض الضرائب عن نشاط النشر والمواد الأولية المتعلقة التي تدخل في صناعة الكتاب، وإعداد مشروع حول ميثاق المؤلف والنشر، وإنشاء مؤسسات ناشئة لجمع مخلفات المطابع وإعادة تدويرها واستغلالها، وإنشاء مركز جزائري للترجمة، ومواكبة سياسة الدولة في اعتماد اللغة الإنجليزية في التعليم بإثراء وتنمية المجموعات والرصيد الوثائقي في مكتبات المطالعة، إضافة إلى اقتراح سلطة ضبط، خاصة بالتأليف، والنشر، وبصلاحيات واسعة.