أكد الأستاذ بجامعة هواري بومدين بباب الزوار، جيلالي بنوار، أن برنامج سكنات "عدل" يعد من أهم الاستثمارات التي قامت بها الجزائر في إطار الأولوية الثالثة التي يحدّدها نظام “سنداي” للحد من الزلازل، داعيا إلى إدراجه ضمن التقييم الذي تعده السلطات حول الالتزامات الوطنية في هذا المجال.

أوضح الأستاذ الجامعي لـ"المساء" على هامش أشغال اليوم الثاني من "الملتقى الدولي للحد من مخاطر الزلازل”، أن الجزائر استطاعت تطبيق أولويات نظام "سنداي"، بدءا بمفهوم الخطر والهشاشة الذي تعكف مراكز البحث على تحديدها، وصولا إلى الاستثمار، قائلا في هذا الخصوص، "لا يوجد بلد في العالم استثمر ما استثمرته الجزائر، لكن أغلب الناس لا يدركون ذلك، فبرنامج "عدل" الذي يكلف ملايير الدولارات يستجيب للالتزامات المنصوص عليها في نظام “سنداي”، لاسيما القضاء على السكنات الهشة وتخفيض الفقر وتوفير العيش الكريم".

وثمّن محدثنا قرار الحكومة بتضمين قانون الولاية والبلدية صلاحية الحد من الكوارث، مشيرا إلى أهمية هذا الإجراء في إشراك السلطات المحلية في مواجهة الكوارث، مؤكدا في ذات السياق بأن الجزائر تمكنت من تحقيق أغلب أهداف البرنامج الاممي، لكن ما ينقصها هو التنسيق وتوثيق العلاقة بين الجامعات وعالمي السياسة والمال. كما أشار الأستاذ بنوار إلى ضرورة وضع آلية قانونية تلزم هذه الأطراف بمد جسور بينها تسمح باتخاذ القرارات الصحيحة.  من جهته، دعا الأستاذ بالمدرسة متعدّدة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران نور الدين بورحلة، إلى سنّ تشريعات وقوانين تسمح باستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال البناء المقاوم للزلازل، موضحا في تصريح هامشي لـ"المساء"، أن تطوّرات كثيرة تحدث في العالم يجب أخذها بعين الاعتبار.

وقال إن الجزائر توجد في بدايات تطبيق أنظمة مقاومة الزلازل، لذا لابد من تحيين القوانين، ولاسيما دفاتر الشروط المتعلقة بالبناء لتكييفها مع المتطلبات الجديدة ومنها تكنولوجيا "بيم" (نمذجة معلومات البناء) المتعلقة بتنسيق عوامل التصميم والحساب والإنجاز والصيانة، التي تحدد مدى جاهزية البناء في مقاومة الزلازل.

وإذا كانت الوقاية خير من العلاج، وقوع الكوارث يتطلب توفر جاهزية لمواجهة مرحلة "ما بعد الكارثة"، وهي المهمة الرئيسية لمصالح الحماية المدنية، التي اكتسبت تجربة هامة من الكوارث السابقة وأبرزها زلزال بومرداس في 2003، حيث أوضح العقيد فؤاد لعلاوي مدير الدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن الأخيرة أنشأت عدة اختصاصات واقتنت معدات تقنية لتعزيز قدراتها في التدخل، حيث توجد اليوم "في مستوى لا بأس به" من الجاهزية في مواجهة الزلازل. وأشار إلى وضع خطط للنجدة بمشاركة مختلف المتدخلين وكيفية تحديد وسائل التدخل محليا وحتى دوليا، مشدّدا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف، وهو ما يتم تقييمه عبر تمارين محاكاة تنظم دوريا. بدورها تلعب الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء "سي تي سي" دورا هاما بعد حدوث الزلزال، لاسيما في مرافقة السلطات العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت. ولذلك تم مؤخرا إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت اسم "ديما"، برعاية البروفيسور الجزائري المقيم بفرنسا أحمد مباركي، الذي أطّر فريقا من المهندسين لوضع هذه المنصة.