أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن الدولة تعكف على بلورة رؤية قانونية لتقوية الملف الجزائري، بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي من الخارج بما في ذلك مدفع "بابا مرزوق" الذي تم نهبه إبان الفترة الاستعمارية.

وأوضح ربيقة، خلال جلسة عامة أمام أعضاء مجلس الأمة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أول أمس، أن مسألة استعادة التراث التاريخي والثقافي المادي واللامادي من الخارج تحتاج إلى عملية رصد وإحصاء لكل محتويات هذا التراث، بتجنيد كل الفاعلين في الحقل التاريخي والعلمي ودعوتهم إلى الانخراط في هذا المسعى وفق مقاربة علمية. وشدّد على أن الدولة تعمل على بلورة رؤية قانونية لتعزيز الملف الجزائري بخصوص استعادة التراث التاريخي والثقافي.

وأكد أن الوزارة، تعمل في هذا الإطار على التعريف بالمدفع الشهير "بابا مرزوق" الذي لم يتم تصنيع مثله عبر التاريخ، بإنجازها سنة 2021 شريطا وثق لهذه القطعة الأثرية النادرة في مجال الأسلحة في تلك الفترة من خلال شهادات حيّة لمؤرخين وأكاديميين، بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات من أجل توفير السند العلمي والأكاديمي خلال مراحل المباحثات في متابعة ملفات الذاكرة.

ولم يفوت ربيقة، الفرصة ليذكر باسترجاع الدولة لجانب مهم من الأرشيف من فرنسا، بينها 22 علبة من نسخ الوثائق الدبلوماسية للفترة الممتدة من 1954 و1962 و600 وثيقة تاريخية تعود للفترة العثمانية، بالإضافة إلى استرجاع مخطوطة نادرة ذات قيمة كبيرة استولت عليها إدارة الاحتلال الفرنسي سنة 1842، بعد الهجوم على مواقع المقاومة التي خاضها الأمير عبد القادر، بجبال الونشريس.

وأكد ربيقة، في رد على سؤال حول مساعي ترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الناشئة، أن ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال مكرس في أسمى قوانين الجمهورية، حيث يعمل قطاعه على صيانة الذاكرة الوطنية وحمايتها من منطلق الحفاظ على أمانة الشهداء والمجاهدين، وتبليغ رسالتهم التاريخية من خلال إنجاز مؤسسات متحفية وإعادة تكييف مهامها، فضلا عن المتحف الوطني للمجاهد والمعالم التاريخية.

ويعمل القطاع أيضا على تعزيز عمل المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، وتسجيل الشهادات الحيّة التي قدر عددها بـ487 39 شهادة بحجم ساعي يقدر بـ639 ساعة 39 دقيقة، وطبع وترجمة الكتاب التاريخي ومذكرات المجاهدين وأعمال الباحثين والرسائل الجامعية، حيث تم طبع لحد الأن أزيد من 150 عنوان تاريخي.