❊ إعفاء وكلاء استيراد وإنتاج المركبات من الشهادات الصادرة عن "ألجكس"

لم يعد وكلاء ومصنّعو المركبات مطالبين بتقديم الشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" للحصول على التوطين البنكي الخاص بعمليات الإستيراد المتعلقة بنشاطهم.

وجاء القرار في تعليمة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الخميس، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات إستيراد وإنتاج المركبات.

وأفاد البيان "ليكن في علم كافة وكلاء ومصنّعي المركبات، أنه لن تخضع عمليات إستيراد المركبات الجديدة والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة المركبات، للشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية".

وفي هذا الصدد أكدت الوزارة، أن عمليات التوطين البنكي "لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية، وعليه يتعين على المعنيين إيداع طلبات شهادات الضبط ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني".

من جهته كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية مهدي عميروش، في الموضوع أن الحكومة تعتزم بسط رقابة خاصة على سوق السيارات الجديدة، إذ أكد أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعتزم اتخاذ تدابير إدارية صارمة للحد من ظاهرة السمسرة في أسعار السيارات الجديدة.

وخلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري قال عميروش، "إن وزارة الداخلية ستتخذ عدة إجراءات من بينها المصادقة على المعاملات التجارية بإشراك وزراء القطاعات المعنية للحد من ظاهرة المضاربة".

وأضاف المسؤول ذاته "المواطن ضحية للمضاربة وعليه عدم الإنسياق والثريت إلى غاية تدعيم السوق بسيارات جديدة خلال هذه السنة".