يحتضن قصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، من 5 الى 8 جوان المقبل الصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاغرو" بحضور 500 عارض وطني وأجنبي في أكبر تظاهرة تهتم بترقية شعبة الصناعات الغذائية والفلاحية بالجزائر، في وقت تولي فيه الدولة اهتماما بالغا للنهوض بصادرات هذه الشعبة التي بلغت 500 مليون دولار في 2022، وهو رقم يمكن رفعه بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة.

يحظى قطاع الصناعات الغذائية بالأولية ضمن استراتيجية الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات والتي تستهدف تجاوز عتبة 13 مليار دولار، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث ينظر إلى القطاع كقطاع حيوي يمكنه رفع التحدي لاقتحام الأسواق الأجنبية، خاصة الافريقية، بالنظر الى المعادلة بين النوعية والسعر التي تجعل المنتوجات الجزائرية أكثر تنافسية وتسهل تموقعها في الأسواق الأجنبية، خاصة ما تعلق بالعجائن والياغورت التي تلقى إقبالا في الأسواق الإفريقية.

ويرى المختصون في هذا المجال أن الإنتاج بالنسبة لعدة فروع من هذه الشعبة لا يزال محدودا بسبب غياب الصناعات التحويلية، حيث يشكو الفلاحون سنويا من تكبد خسائر كبيرة بسبب فائض الإنتاج الذي يكون مصيره التلف، نتيجة نقص وغياب صناعة تحويلية من شأنها امتصاص الفائض وتحويله إلى مصبرات وغيرها من المنتجات التي توجّه للسوق الوطنية وللتصدير.

وتبين الأرقام، أنه على الرغم من وفرة وجودة المنتوجات الفلاحية، إلا أن الجزائر لم تصل بعد إلى استغلال أزيد من 50% من هذا الفائض في الصناعات التحويلية، وسط رغبة حكومية لرفع هذه النسبة إلى 80 من المائة لتفادي الخسائر وتحقيق الأمن الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد ورفع حجم الصادرات.

وتؤكد وزارة الصناعة أن المنتجات الفلاحية، لازالت تستهلك في شكلها الخام وفي مواسمها فقط، بسبب غياب الصناعات التحويلية خاصة بالنسبة لبعض المنتوجات مثل البطاطا التي رغم وفرتها وجودتها في ظل توسيع مساحات إنتاجها بالجنوب الجزائري، بقي تحويلها مقتصرا على صناعة “الشيبس” ولم نصل حتى إلى مرحلة صناعة مسحوق البطاطا، وغيرها من المنتجات. ويقدر عدد المؤسسات الوطنية التي تنشط في مجال الصناعات الغذائية بـ31 ألف مؤسسة توظف أكثر من 170 ألف عامل. وسمح نشاط هذه المؤسسات برفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى نحو 50 من المائة، فيما تراهن الحكومة على التأهيل التكنولوجي للمؤسسات وانفتاحها على الابتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية، وفتح فضاء للتشاور وتثمين المواد الأولية الوطنية وتصنيعها بهدف تشجيع الاعتماد المحلي لأداة الإنتاج.