❊ 80 % من خدمات المرفق العام متاحة عن بُعد

❊ القضاء على البيروقراطية والتزوير وتقريب المواطن من الإدارة

❊ رقمنة أكثر من 100 مليون عقد للزواج والوفاة والميلاد

❊ العمل بالسجل الوطني للعائلات بـ3 بلديات نموذجية

تواصل الجزائر تجسيد مشروع الحكومة الالكترونية، عبر رقمنة قطاعاتها، ما مكن من إحداث تحوّل ملموس في تطوير الخدمة العمومية، على غرار قطاع الداخلية والجماعات المحلية، الذي كان من بين السبّاقين للوصول إلى تقريب المواطن من الإدارة ومكافحة البيروقراطية. 

توج التحوّل الرقمي الذي باشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتقديم أكثر من 80% من خدمات المرفق العام إلكترونيا عن بُعد واقتصاد كميات هامة من الورق، بعدما كانت

مصالح الحالة المدنية للبلديات تستهلك قرابة 80 مليون ورقة سنويا، حسبما أكده المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بالوزارة رضوان محفوظي. وأوضح محفوظي لوكالة الأنباء، أن مصالح الوزارة تواصل مسار العصرنة والرقمنة لبلوغ نسبة صفر (0) ورق في جميع معاملاتها الإدارية وخدمات المرفق العام على المدى القريب، مبرزا أنه بفضل التحوّل الرقمي الذي باشرته الوزارة أصبح الأن 80%، من خدمات المرفق العام خاصة مصالح الولايات والبلديات والدوائر تقدّم إلكترونيا عن بعد. 

حسب المتحدث فذلك يأتي تنفيذا للالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بالتحول الرقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي. موضحا أن تقديم الخدمات عن بُعد وفّر عديد المزايا الايجابية لفائدة الإدارة والمواطن، أبرزها اقتصاد كميات هامة من الورق، لاسيما وأن مصالح الحالة المدنية وحدها كانت تستهلك قرابة 80 مليون ورقة بكافة بلديات الوطن، إلى جانب ضمان الشفافية ومكافحة البيروقراطية والقضاء على التزوير وتوفير خدمات دون انقطاع 24 ساعة على 24. وتخفيف الضغط على الموارد البشرية وتحويل عدد معتبر من الأعوان الإداريين إلى مهام أخرى.

وفي نفس الإطار، أكد المتحدث أن وزارة الداخلية تمكنت من تحقيق هذه النتائج الهامة بفضل وضع الرقم التعريفي الوطني وتعميمه وكذا رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية اذ تم رقمنة أكثر من 100 مليون عقد (زواج، وفاة، ميلاد) ، إلى جانب وضع تطبيق خاص يسمح لكل القطاعات الوزارية والهيئات التابعة بالولوج بصفة آلية وأنية للسجل الوطني للحالة المدنية، والذي سهل تنفيذ عدة عمليات ومشاريع وطنية بسرعة ودون أخطاء كعملية تسجيل المعنين في منحة البطالة، وبرامج التضامن وغيرها.

انطلاق العمل بالسجل الوطني للعائلات

أكد نفس المتحدث أن كسب رهان (0) ورق يستلزم تعميم التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات وتعميم العمل بنظام التصديق والتوقيع الإلكترونيين، متوقعا نتائج هامة في مسار الرقمنة وفي إطار التضامن الحكومي، حيث رافقت وزارة الداخلية، حسبه، العديد من القطاعات الأخرى في رقمنة مصالحها على غرار المشاركة مع مصالح وزارة الفلاحة في احصاء ورصد الثروة الحيوانية والنباتية.

وطمان المتحدث بخصوص تأمين الوثائق، مؤكدا بأن مديرية العصرنة والوثائق والأرشيف عملت على تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية وحمايتها من الهجمات السيبريانية. كما أعلن بالمناسبة عن انطلاق العمل "بالسجل الوطني للعائلات" على مستوى 3 بلديات نموذجية وهي سعيدة، جيجل والبويرة، حيث سيتم في هذا السجل إدراج المعلومات الخاصة بالعائلة (الزوجة والأبناء) في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية، وهي العملية التي ستريح المواطن وتسهل حصوله على الخدمات بالاستغناء عن الدفتر العائلي عند السفر.