اعتمدت وزارة الصحة، مخططا استعجاليا على مستوى النقاط الحدودية، سيتم بموجبه اتخاذ تدابير للتكفل بأي طارئ صحي بخص الصحة العمومية على مستوى نقاط العبور، الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة الصحة لـ"المساء"، أن المخطط الاستعجالي يهدف إلى القيام بتدخل فوري متى تم تسجيل مشكلة طارئ يخص الصحة العمومية على مستوى نقاط العبور الحدودية، تنفيذا للوائح منظمة الصحة العالمية الداعية إلى ضمان الوقاية من تفشي الأمراض على صعيد دولي، مشيرة إلى أن وزارة الصحة اتخذت تدابير وقائية على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر البرية، للحد من انتشار أي عدوى مرضية والتمكن من مواجهتها في حينها. ويدعو المخطط إلى إشراك مختلف الأطراف الفاعلة على مستوى المراكز الحدودية من شرطة الحدود ومصالح الجمارك ومسؤولي الدخول في المناطق البرية والبحرية، بهدف تحديد المسؤوليات، وتحديد الجهة التي تقوم بالتبليغ عن أي طارئ صحي وكيفية التعامل معه وتحديد طبيعته سواء كان محليا أو خارجيا، وتحديد مدى خطر انتشاره من خلال تنسيق العمل مع وزارة الصحة ومديرياتها على المستوى الولائي.

وأوضحت مصادر “المساء” أن المخطط هو ثمرة عمل ميداني، يندرج في إطار استراتيجية التدخل ومواجهة التهديدات التي يمكن أن تواجه الصحة العمومية، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أثبتت جاهزية الجزائر لمواجهة الأسوأ، حيث بذلت مجهودات كبيرة لتأمين كافة المناطق الحدودية من خلال إجراءات المراقبة والوقاية، وتوفير مراكز استعجالية مجهزة بالوسائل الضرورية، للتكفل بأي طارئ صحي على مستواها. كما أشارت إلى أن المخطط الجديد يحدد مهام كل قطاع معني بالتدخل على مستوى المراكز الحدودية، للعمل بشكل تنسيقي وتكاملي لحماية الأمن الصحي، حيث يتضمن 11 نقطة، تحدّد كيفية قيام أطباء النقاط الحدودية بمهامهم وكيفية التبليغ عن كل حالة مستعجلة، وكيفية التعامل معها سواء كانت تخص أشخاصا على قيد الحياة أو متوفين أو حالات يشتبه في إصابتها بأوبئة أو إخطار كيميائية أو مشعة. وحسب المخطط، سيكون أطباء المراقبة الصحية أول المعنيين بالتدخل، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية.

يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت أول أمس، تسجيل إصابات بداء السل لدى رعايا أفارقة مقيمين بطريقة غير شرعية، مع تسجيل رفض المصابين التحويل نحو المؤسسات الاستشفائية.