التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

كما تم التماس عقوبات تتراوح بين 4 و6 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد من عائلته وعقوبات أخرى متفاوتة تتراوح بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المتابعين في نفس القضية. وجاءت هذه الالتماسات بعد أن وجهت للمتهمين جملة من التهم منها "منح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح". كما وجهت لهم أيضا تهم "تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الثراء غير المشروع وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل".