شكل موضوع مستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 22-13، أول أمس، محور ملتقى وطني، احتضنته كلية العلوم الدقيقة بجامعة بسكرة، بعوان "الآليات القانونية لاسترداد عائدات الفساد: الفرص والتحديات"، حيث ناقش المشاركون إشكالية مدى تمكن المشرع الجزائري عند إدخال التعديلات على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من وضع الإصلاحات التي تؤدي إلى تحسين خدمة المرفق القضائي.

وقد تناول الدكتور حاحة عبد العالي، مدير جامعة التكوين المتواصل، مناصفة مع الطالب محفوظ خليفي، موضوع الدعوى الإدارية الاستعجالية، وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 22/13، حيث شدد ذات المتدخل على ضرورة إدراج نص قانوني يسمح بإمكانية تسجيل الدعوى، في حالة عدم نجاح إجراء الوساطة، مع إعادة ضبط صياغة المادة 534 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وضرورة توفير الأمن القضائي للمستثمر الأجنبي، من خلال توفير النصوص القانونية التي تطمئن هذا الأخير.

تطرق الدكتور عاشور نصر الدين، نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة، مناصفة مع الطالب رابح برابح لموضوع "لا مركزية جهة الاستئناف في المادة الإدارية كدعامة أساسية لتحقيق الأمن القضائي"، مؤكدا أن العدالة الجزائرية ماضية في مسار العصرنة والتطور، خدمة للمواطن وازدهاره، وتمكينه من التقاضي في ظروف جيدة، مشيرا إلى توجه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، نحو تكريس دولة القانون.  

ركزت الأستاذة الدكتورة أحميد هنية، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة، على الحكامة القضائية، ومن خلال التعديلات التي أقرها المشرع الجزائري يمكن الوصول إلى حكامة قضائية وتحسين القرارات القضائية والأحكام والقضائية وجودتها، والحكم الفاصل في الدعوى حكما محددا، يعيد الحق لصاحبه بأحسن الطرق وأيسرها وأسهلها، بتقريب العدالة من المواطن، من خلال التقاضي على درجتين، مؤكدة أن مبدأ التقاضي على درجتين موجود ولا يمكن نكرانه، كان موجودا من قبل، لكنه موجود إجرائيا وليس هيكليا، مشددة على أهمية مواصلة تنصيب وإحداث المحاكم الإدارية، وأن تنصيب 6 محاكم في رقعة جغرافية ببلد كالجزائر، يقرب العدالة من المواطن، لكن يقرب أكثر عندما تنصب وتكون موازية للمجالس القضائية، لنصل إلى التوازن بين القضاء العادي والإداري، مؤكدة أن تواجد مجلس الدولة والمحكمة العليا على مستوى القمة، ومحكمة التنازع التي تفصل حالات التنازع، إن وجدت، بين القضائين العادي والإداري.          

شاركت الدكتورة بودوح ماجدة شاهيناز، رئيسة الملتقى، بمداخلة عنوانها؛ مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري الجزائري، وفقا لتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 22/13، مؤكدة أن هذا يعد طفرة في المنظومة القضائية في بلادنا، في انتظار استحداث هياكل تقرب المرفق القضائي من المواطن. كما أثارت الدكتورة فايزة دحموش، أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بسكرة، في مداخلة بعنوان "مجلس الدولة والمهام والصلاحيات على ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، مسألة تعدد اختصاصات مجلس الدولة.

 وأوضحت أن الطعن بالاستئناف، هو إعادة طرح النزاع من جديد أمام هيئة أعلى، وهي المجالس القضائية للاستئناف، مؤكدة أن مجلس الدولة يختص بالاستئناف والطعن بالنقض، وهذا يخالف -حسبها- اختصاصه الأصيل، المتعلق بالطعن بالنقض فقط، وكان على المشرع الجزائي ـ تضيف ذات المتدخلة ـ أن ينزع الطعن بالاستئناف من اختصاص مجلس الدولة، ويخصصه فقط لمحاكم الاستئناف الإدارية، حتى يتفرغ إلى اختصاصه الأصيل، المتعلق بتقويم الجهات القضائية الأدنى منه درجة، وتوحيد الاجتهاد القضائي والطعن بالنقض.

وقد توج الملقى الذي تضمن 38 مداخلة، بإصدار سلسلة من التوصيات، لعل أبرزها التأكيد على ضرورة جعل الصلح والوساطة اختياريا، وضبط نصوصه القانونية من أجل تفعيله، تكوين قضاة متخصصين حصرا لاختصاص المحاكم التجارية، إعادة ضبط قواعد اختصاص هيئات القضاء الإداري، من خلال جعل اختصاص مجلس الدولة منصبا على الطعن بالنقض، وتوحيد الاجتهاد القضائي عوض النظر في الاستئناف، إحالة اختصاص النظر في نزاعات السلطات المركزية كدرجة أولى في قضاء المشروعية إلى المشروعية الإدارية بالجزائر العاصمة، عوض محكمة استئناف الجزائر العاصمة.

وشملت التوصيات، التشديد على رفع عدد المحاكم الإدارية للاستئناف، ضرورة تكريس النصوص القانونية لتدعيم التقاضي الإلكتروني، وإنشاء أرضية رقمية خاصة بالتقاضي الإلكتروني، والثانية خاصة بالتوعية والعليم وكيفية اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني، وضرورة نشر أعمال الملتقى ومضاعفة تنظيم الملتقيات، لتعميم الفائدة.