ثمن الامين العام بالنيابة، للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حمو طواهرية، الزيادات الأخيرة في اجور عمال ومستخدمي الوظيفة العمومية، مؤكدا ان قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بمراجعة منح ومعاشات المتقاعدين ومنح البطالة وزيادة الاجور، تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه القاضي الأول للبلاد لهذه الشرائح. وفي هذا الشأن، قال حمو طواهرية الامين العام بالنيابة للمركزية النقابية، في تصريح للصحافة، على هامش اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل، بان الزيادات الاخيرة في الاجور، اثبتت اهتمام السلطات بالعامل، مشيرا الى ان هذا الاهتمام في حد ذاته يعد شرطا للاستقرار ويشجع العامل على بذل مزيد من الجهد و التفاني في مجال عمله.

وحسب ذات المتحدث، يجب ان يكون للنقابي قوة اقتراح، وهو ما يجسده قانون العمل النقابي الذي صادق علبه البرلمان، بغرفتيه، والذي يتماشى مع القوانين الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مشيرا الى ان المركزية النقابية كشريك اجتماعي ملزم بالتماشي مع كل القوانين التي تؤطر هذا الجانب. واضاف طواهرية، بان احترام هذه القوانين، من شانه ان يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما ان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرافع دوما من أجل تعزيز دور العامل داخل المؤسسة التي يعمل بها، ولتجسيد ذلك، لا بد من الاهتمام بالموارد البشرية، والسهر على تكوينها وضمان سلامتها وصحتها في بيئة عمل امنة، وهو ما سيساهم حسبه، في رفع المردودية، وبالتالي المرافعة من اجل حماية القدرة الشرائية.

وفي ذات السياق، أشار المتحدث ان الدولة قطعت اشواطا لتكريس حقوق الطبقة العاملة، وبذلت جهود كبيرة في تكريس هذا المبدأ، هو ما اكدته حصيلة وزارة العمل فيما يخص المتابعة الميدانية لمفتشية العمل لبيئة العمل ومدى توفرها على شروط الصحة والسلامة. وفي هذا الإطار، قال طواهرية، بان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، طالب بضرورة تعزيز دور اللجنة التقنية المشاركة مع وزراتي العمل والصحة، وجعلها قوة اقتراح داخل المؤسسات والهيئات المشغّلة لتكون بمثابة العمود الفقري، حسبه لحماية العامل في بيئة صحية وسليمة.