❊ ضرورة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي لتحرير الاستثمار

❊ تخفيض الضرائب على المدخلات المستوردة من الأسواق الآسيوية

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، عن عقد اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والمتعاملين الاقتصاديين  خلال الأيام القادمة، لضبط وتنظيم عملية استيراد المدخلات دون المساس بالإنتاج الوطني واستقرار السوق.

أكد الوزير عون، خلال استقباله رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، على إرادة الجانبين لتعزيز التشاور لإزالة القيود والعراقيل التي يواجهها المتعاملون في مجال استيراد المدخلات والمواد الأولية.

كما شكل ملف العقار الصناعي صلب اللقاء بين الوزير وممثل أرباب العمل، حيث شدد وزير الصناعة، على ضرورة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بهدف تحرير الاستثمارات العالقة، مؤكدا أن الملف جاهز ومجدول للنقاش والدراسة في جدول أعمال المجلس الوزاري القادم.

وشدّد الوزير عون، في هذا السياق على ضرورة ضبط الأولويات في مجال الاستثمارات وتوجيهها نحو الشعب الاستراتيجية ذات قيمة مضافة عالية للحد من الواردات، وكذا إقامة حواجز غير جمركية على الواردات لضبط السوق وترقية القطاع الاقتصادي.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى جدوى تخفيض الضرائب على المدخلات، خاصة تلك المستوردة من الأسواق الآسيوية بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية.

وتم الاتفاق على دراسة هذه الملفات وتقييمها من طرف لجنة الاستماع والمتابعة على مستوى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بمشاركة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بهدف تبادل المعلومات لدعم المستثمرين وإزالة العقبات التي يواجهونها لتمكينهم من المساهمة بشكل فعّال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.