قرّرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، إلغاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا التي أدين بها مدير إقامة الدولة سابقا، عبد الحميد ملزي، في ديسمبر الفارط من قبل محكمة الجنح بالدار البيضاء.

كما قضت ذات الجهة القضائية ببطلان إجراءات المتابعة ضد ملزي الذي توبع بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الفواتير بغرض تحويل أموال إلى الخارج بصفته ممثلا للشركة العمومية للتسيير الفندقي وكذا بصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة.

بالمقابل أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في نفس القضية شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بدفع غرامة مالية تقدر بـ645 مليون دينار. وفي الدعوى المدنية، تم الحكم بعدم قبول تأسيس الخزينة العمومية.