تحادث سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي، بباريس، مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، تطرق معها إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة، في إطار الأجندة السياسية التي اتفقت عليها السلطات العليا الجزائرية والفرنسية، وفق ما أوردته أول أمس، سفارة الجزائر بباريس.

السفير موسي، يعود إلى منصبه بعدما كان قد استدعي إلى الجزائر شهر فيفري الفارط، عقب عملية إجلاء المصالح القنصلية الفرنسية بتونس، لرعية مزدوجة الجنسية جزائرية- فرنسية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد لمح في حوار لقناة “الجزيرة” القطرية في 22 مارس الجاري، إلى عودة سفير الجزائر إلى باريس لمزاولة مهامه قريبا، على اعتبار أن هناك جالية جزائرية كبيرة في فرنسا و«ينبغي القيام بالأعمال القنصلية” للتكفل بانشغالاتها.

كما طمأن الرئيس تبون، قبل أسبوع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، في المكالمة الهاتفية التي أذابت الجليد ورفعت الكثير من اللبس حول الخلافات الحاصلة بين البلدين، بعودة سفير الجزائر قريبا إلى باريس، وهو الذي كان قد استدعي يوم 8 فيفري الماضي، “للتشاور” بسبب الترحيل السري للهاربة من العدالة أميرة بوراوي، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس، ما أدى إلى تدهور العلاقات الثنائية، حيث أعربت الجزائر في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى السلطات الفرنسية عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء غير القانونية هذه.

وسمحت هذه المكالمة الهاتفية لرئيس الجمهورية، بوضع النقاط على الحروف حول هذه المسألة تفاديا لتكرارها مستقبلا، حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على “ تعزيز وسائل الاتصال بين سلطات الدولتين حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات”.

كما كانت المناسبة للتطرق إلى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل لتجسيد “إعلان الجزائر” الذي أبرم بين البلدين خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر شهر أوت الماضي، فضلا عن بحث سبل تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة التي سيؤديها رئيس الجمهورية، إلى فرنسا وقضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين.

وكان الرئيس ماكرون، قد حرص على تبرئة ذمّته من قضية بوراوي، عندما قال في ندوة صحفية بقصر الإليزيه نهاية الشهر الماضي، بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لضربة من قبل أطراف تسعى لإفشال مساعي المصالحة مع الجزائر، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل حول ملف الذاكرة وغيرها.

وليست هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها الجزائر سفيرها بباريس، بل سبق لها أن فعلت ذلك مع سفيرها السابق محمد عنتر دواد، شهر أكتوبر 2021، معربة عن رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية”.

الرئيس الفرنسي، بدا حريصا هذه المرة على تفادي أي مشاحنة مستقبلية مع الجزائر، قناعة منه بضرورة المضي قدما بالعلاقات الثنائية في سياق خدمة المصالح المشتركة تماشيا مع المتغيرات الإقليمية الصعبة. يأتي ذلك مع الزيارة المرتقبة للرئيس تبون، إلى باريس شهر ماي قادم، حيث يأمل أن تفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين وفق مبدأ الاحترام المتبادل وندية التعامل، مشيرا في حوار سابق مع مجلة “لوفيغارو” الفرنسية، أنه باستطاعة الرئيس ماكرون، “أن يجسد الجيل الجديد المنقذ للعلاقات بين الجزائر وفرنسا”.