❊ مبادرة لإضفاء الدينامكية على محاربة الآفة بمنطقة الساحل

❊ خطة عمل لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المتورطين

❊ الجزائر سند لأشقائها في دحر الظاهرة العابرة للحدود 

وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، عدة رسائل إلى المجتمع الدولي  يحذّر فيها من تراجع اهتمام المجموعة الدولية بالتهديدات المتزايدة التي تشكلها  ظاهرة الإرهاب على الدول والشعوب الإفريقية، في الوقت الذي أكد فيه التزام الجزائر الدائم بمواصلة جهودها لتجسيد العهدة القارية الموكلة إليها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف.

بصفته منسقا للاتحاد الإفريقي حول مكافحة الارهاب والتطرّف العنيف والوقاية منهما،  دق الرئيس تبون، ناقوس الخطر إزاء تنامي حدّة ظاهرة  الإرهاب في العديد من المناطق الإفريقية، وبالخصوص في منطقة الساحل والصحراء. وذلك في كلمة خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة، حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرّف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.

وحدد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد معالم الاستراتيجية التي تعتزم الجزائر تبنّيها لتعزيز الجهود الجماعية  من أجل مجابهة الظاهرة، عبر ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

فقناعة الرئيس تبون،  تنبع من كون مسؤولية الجزائر تقتضي الوقوف عند المستجدات الحاصلة في القارة التي تثقلها الكثير من الأزمات الاقتصادية و الأوبئة، مما يجعلها مرتعا للأنشطة الإرهابية التي تحول دون الانطلاق في وتيرتها التنموية "في سياق عالمي يتّسم بالاضطراب و الاستقطاب". ونستشف ذلك من خلال تأكيده بأن الأمر لا يخص القارة لوحدها، وإنما بتهديد عالمي لا يعترف بالحدود ولا يرتبط بأي دين أو عرق أو جنسية، وكأنه يريد أن يذكر بالمآسي التي خلّفتها الظاهرة في فترات سابقة، حيث لم تستثن دولة دون أخرى، حيث رأينا كيف أنها استهدفت أكبر القوى في العالم.

ومثلما كانت الجزائر منذ سنوات سندا للكثير من الدول في محاربة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم التقني، فقد جدد رئيس الجمهورية، التزام بلادنا بمواصلة جهودها بنفس الروح" لمساندة أشقائها في جوارها المباشر، وعلى الصعيد القاري في حربهم ضد الإرهاب والتطرّف العنيف". واغتنم المناسبة لاطلاع أعضاء مجلس الأمن الأممي على المبادرة التي تقدمت بها الجزائر بهدف إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، والتي تمت المصادقة عليها شهر أكتوبر الماضي، من قبل الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة والتي تضم كلا من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. بلا شك فإن هذه المبادرة تأخذ في الحسبان التطورات الحاصلة في المنطقة، فضلا عن تبنّي أفضل الصيغ لمجابهة الظاهرة العابرة للحدود والتي تأخذ بدورها أشكالا جديدة تماشيا والنقلة التكنولوجية التي يشهدها العالم. 

وعكست كلمة رئيس الجمهورية، حجم الثقة التي تمتلكها الجزائر و قدرتها في التصدي لهذه الآفة بالنّظر إلى ما تملكه من تجربة كبيرة في هذا المجال بشهادة الفاعلين الدوليين، حيث أكد على استمرار “مساعيها الرامية للمساهمة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف”، لتفادي تقويض جهود التنمية الاقتصادية وتجسيد أهداف أجندة 2063.

واغتنم الرئيس تبون، الفرصة للتذكير بنجاح الجزائر في "مواجهة ودحر شرور الإرهاب وسط غياب شبه كلي للدعم المادي والمعنوي المنتظر من المجتمع الدولي" خلال تسعينيات القرن الماضي، مؤكدا أنها لن تتردد في مواصلة دعم الآليات والوكالات الإفريقية المتخصصة في هذا المجال، خاصة المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي"، حيث تحتضن الجزائر مقريهما فضلا عن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية الكائن مقرها بأديس أبابا.

وقدم منسق الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف والوقاية منهما، رؤيته الاستراتيجية لتفعيل العمل الدولي المشترك، من خلال دعوته الشركاء الدوليين إلى العمل بصفة ثنائية وجماعية في إطار الأمم المتحدة، على دعم الجهود الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف.

وحدد في هذا الصدد عناصر نجاح هذه الاستراتيجية والمتمثلة بالخصوص في “تعزيز قدرات الدول الإفريقية وكذا منع استخدام أراضي الشركاء الدوليين كمنصات للتحريض أو دعم أنشطة إرهابية في دول أخرى، مع مضاعفة الجهود لتفادي المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل الإرهاب".

وتستند هذه الرؤية إلى التجربة المريرة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء، و الذي تسبب الدعم اللوجيستيكي الذي كان يحظى بها منفذو الجماعات الإرهابية على المستوى بعض الدول في إدامة الإزمة ، قبل أن ينقلب السحر على الساحر ويضرب الإرهاب عقر ديارها.

كما تتسم رؤية الجزائر في هذا الصدد بالبعد الاستشرافي والوقائي في محاربة هذه الظاهرة، حيث نلمس ذلك في كلمة رئيس الجمهورية، الذي أكد على "دعم الآليات والعمليات المشتركة المفوضة من قبل الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب خاصة عبر الفصل في مسألة تمويلها باللجوء إلى ميزانية الأمم المتحدة والعمل على بلورة جيل جديد لعمليات حفظ السلام، بحكم أن النموذج التقليدي لهذه العمليات لم يعد يتماشى مع الواقع والتهديدات الجديدة لاسيما مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة".