أرجأ المجلس الدستوري الفرنسي، أمس، اصدار قراراته إلى 14 أفريل المقبل بخصوص قانون إصلاح التقاعد الذي أثار فوضى عارمة في البلاد بسبب رفضه من قبل المعارضة والشارع الفرنسي، وكذلك بشأن مشروع استفتاء حول رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي في بيان صحفي أمس أنه بعد بحث الملفات المتعلقة بمشروع إصلاح نظام التقاعد، سوف يبحث المبادرة المقدمة لإجراء استفتاء وقانون تمويل الضمان الاجتماعي المعدل لعام 2023 وسيصدر قراراته يوم الجمعة 14 أفريل 2023.ويؤكد تدخل المجلس الدستوري ليقوم كلمة الفصل في قانون اصلاح التقاعد حجم الأزمة الخانقة التي تمر بها فرنسا جراء القبضة المستفحلة بين الرئيس، ايمانويل ماكرون، المصر على تطبيق هذا الاصلاح، وبين المعارضة المدعومة بالنقابات العمالية الرافضة للقانون والتي تستعمل ورقة الشارع للضغط على الحكومة لحملها على التراجع على هذا الإصلاح.

وتواصلت، أمس، ولليوم العاشر على التوالي التعبئة والاحتجاج ضد القانون الجديد الذي يقضي برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما والذي أقرته الحكومة الفرنسية من دون حتى تمريره على الجمعية الوطنية الفرنسية بما فجر موجة غضب في الشارع الفرنسي.وشهد، يوم أمس، مشاركة أقل ما تم تسجيله، أول أمس، من الاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي ضد اعتماد قانون إصلاح نظام التقاعد.

وانطلقت 258 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا شارك فيها ما لا يقل عن 740 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد من بينهم 93 ألفا في العاصمة باريس، وفقا للداخلية الفرنسية، بينما أحصى الاتحاد العام للعمل مشاركة أكثر من مليوني شخص في فرنسا من بينهم 450 ألفا في العاصمة وحدها.