تركز الاهتمام في الفترة الأخيرة على فتح الأسواق الجوارية تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية للطاقم الحكومي خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء في إطار تحضيرات الشهر الكريم ، حيث حرص في هذا الصدد على ضرورة تفادي نقائص العام الماضي، من أجل كسر ارتفاع الأسعار والمضاربين وضمان توفر كافة المنتوجات الأساسية لضمان استقرار السوق.

بالنظر إلى الصدى الإيجابي لهذه الأسواق والإقبال الكبير للمواطنين عليها خلال السنوات الماضية، عاد ملف هذه الفضاءات التجارية الى الواجهة خاصة بعد الارتفاع الكبير للأسعار واستمرار المضاربين في استغلال هذا الشهر الكريم من أجل التلاعب بالأسعار ونهب جيوب المواطنين ، رغم الإجراءات الردعية التي أقرت لمجابهة هذه الظاهرة.وتحرص السلطات المعنية على تعميم فتح الاسواق الجوارية التي بدأت قبل الشهر الفضيل في انتظار مباشرة أسواق أخرى نشاطها تدريجيا، والتي بدأت تعطي ثمارها خلافا للعام الماضي، حيث أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أول أمس فتح أكثر من 400 منها في عديد البلديات، في إطار برنامج لفتح 550 سوق تجارية.

ويبدو أن الأسواق التجارية التي تشارك فيها كل القطاعات الوزارية، ستكون هذه السنة محل تجربة لقياس مدى نجاحها في كسر الأسعار والمضاربة، مثلما يستشف في تصريح وزير القطاع الذي لم يستبعد اعتمادها طيلة السنة في حال نجاحها في مجابهة هذ الظاهرة، وأيضا لتلبية الطلب المتزايد على مواد أساسية معينة يتطلب توفر الأسواق الجوارية لتوزيعها على غرار مادة الزيت.

ويراهن على هذه الأسواق رغم أننا في الأسبوع الأول من شهر رمضان أن تنجح في رفع هذا التحدي، خصوصا لتفادي نقائص وأخطاء العام الماضي، حيث بينت تقارير صادرة عن الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين واتحاد التجار، تعثر انطلاق هذه الأسواق في أغلب ولايات الوطن خلال رمضان الماضي، ما شجع على المضاربة وارتفاع الأسعار لكثير من المواد الاستهلاكية.فقد تقرر آنذاك على سبيل المثال فتح 1000 سوق جواري 15 يوما قبل رمضان، إلا أن ذلك لم يتم، حيث اقتصر الأمر على أسواق جوارية يومية قديمة لا علاقة لها برمضان، في حين نجد أن الكثير من الأسواق فارغة بسبب تواجدها في مناطق غير مدروسة بعيدة عن التجمعات السكانية وأسواق الجملة، فضلا عن تداخل الصلاحيات التنظيمية بين وزارة التجارة والبلديات ومصالح الأمن ووزارة الفلاحة في العديد من المشاكل التنظيمية.

ولوحظ أن الكثير من هذه الأسواق تفتح في الأيام الأولى من رمضان وسرعان ما تفشل في الاستمرارية بسبب سوء التنظيم والتنسيق، في الوقت الذي يحتاج ضبط السوق إلى حلول دائمة ومستقرة. كما أن فشل فتح هذه الأسواق كان بسبب تأخر المنتجين في المشاركة في هذه الفضاءات التجارية، من منطلق أن المنتج هو الوحيد القادر على تسويق مختلف المنتجات بسعر المصنع والسعر الأولي، بينما تجار التجزئة المشاركون في هذه الأسواق لا يمكنهم تخفيض الأسعار دون تنسيقهم مع المنتجين.