عقدت والي قالمة حورية عقون، مؤخرا، جلسة عمل لمتابعة مراحل إنجاز الخط المنجمي للسكة الحديدية المزدوجة عنابة - تبسة وجبل العنق - بلاد الحدبة، في شطره الرابط بين بوشقوف بولاية قالمة وولاية سوق أهراس على مسافة 54 كلم.

وخلال تقديم عرض لمختلف مراحل الإنجاز وفق رزنامة زمنية محددة، أسدت حورية عقون توجيهات بخصوص تنصيب لجنة إشراف ومرافقة ومتابعة الإنجاز، تعمل بالتنسيق مع فريق الدراسة ومتابعة الإنجاز للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

وتندرج جلسة عمل الخط المنجمي للسكة الحديدية عنابة - تبسة مرورا ببلدية بوشقوف، في إطار استراتيجية السلطات العليا للبلاد، لمد خطوط السكك الحديدية، لا سيما الخاصة بنقل البضائع؛ لما لها من مساهمة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي والإقلاع بالاقتصاد الوطني، خاصة أن الخط المنجمي خُصص لنقل الفوسفاط، والإنتاج المنجمي.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة العمل حضرها كل من مدير الدراسات الجهوي بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عنابة، ومدير النقل بقالمة، ومدير الأشغال العمومية، ومدير الطاقة بالولاية. وسيتم الشروع في خرجات ميدانية لمعاينة المسار، وتحضير الأرضية، وكذا معالجة مختلف العراقيل التي تعيق وتيرة الإنجاز. كما ستُعقد جلسات دورية لمتابعة المشروع.

وعقدت المسؤولة عن الجهاز التنفيذي بولاية قالمة، جلسة عمل لمتابعة مدى الالتزام، ورفع التحفظات التي أبداها المديرون التنفيذيون المعنيون خلال جلسة العمل، التي جمعتهم بإطارات الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية التي انعقدت بتاريخ 13 ديسمبر 2022، والمتعلقة بإعادة بعث خط السكة الحديدية بإقليم الولاية، خط بوشقوف ـ قالمة ـ الخروب بولاية قسنطينة، على مسافة 141 كلم؛ حيث تم تقديم عرض للدراسة بعد معالجة التحفظات بخط السكة الحديدية، إضافة إلى مناقشة بعض الاقتراحات بهذا الشأن.

وذكّرت الوالي بالأهمية البالغة للملف، وما له من انعكاسات إيجابية في إحداث ديناميكية مستدامة في ما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لولاية قالمة، مؤكدة على المتابعة، وإدراج مختلف التعديلات، وأخذها بعين الاعتبار في الدراسة.

قالمة.. 40 مليار سنتيم مستحقات "الجزائرية للمياه"

بلغت ديون وحدة "الجزائرية للمياه" بقالمة لدى زبائنها، أزيد من 40 مليار سنتيم، موزعة بين المواطنين العاديين ومختلف الإدارات، والتجار والصناعيين. وأوضح بيان خلية الإعلام والاتصال بـ "الجزائرية للمياه" بقالمة، أن الديون العالقة على المواطنين تمثل النسبة الأكبر بما يقارب 91 مليار سنتيم. أما الخاصة بالتجار والإدارات والصناعيين، فتقدر بـ 46 مليار سنتيم.

وفي هذا الصدد، باشرت مؤسسة "الجزائرية للمياه" بقالمة ـ حسب البيان ـ حملة واسعة لتحصيل ديونها ومستحقاتها. وانطلقت العملية تحت شعار "سدّد فاتورتك.. نحن في خدمتك"، تحت إشراف مديرية المنطقة بعنابة؛ حيث تم وضع خارطة طريق بتجنيد 9 فرق، منها 3 فرق لتدعيم وحدة قالمة من قبل الوحدات الولائية التابعة لمنطقة عنابة، وهي الطارف، وسكيكدة وعنابة. وتم توزيعها على البلديات المسيَّرة من "الجزائرية للمياه" والتابعة لمركز وادي الزناتي، وحمّام الدباغ، وقلعة بوصبع. وتندرج عملية دعم هذه الفرق في إطار السياسة المنتهجة من قبل المديرية العامة لـ"الجزائرية للمياه"؛ للتضامن بين مختلف وحداتها، خاصة في الأشغال، والحملات الكبرى المنظمة من قبل المؤسسة.

للتذكير، نظمت مديرية الموارد المائية بقالمة الأسبوع المنقضي، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للماء المصادف لـ 22 مارس من كل سنة، يوما مفتوحا على القطاع بدار الثقافة "عبد المجيد الشافعي" ببلدية قالمة، بالتنسيق مع شركاء القطاع، ومصالح "الجزائرية للمياه"، والديوان الوطني للتطهير. وقد أشرفت الوالي بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، على فعاليات إحياء المناسبة؛ حيث تم عرض مختلف نشاطات قطاع الموارد المائية، وأهم الاستثمارات والمشاريع بالولاية. كما تم تنظيم أجنحة خاصة بالمياه الصالحة للشرب، وبرامج التوزيع، والتطهير ومعالجة المياه المستعملة ومحيطات السقي وصرف المياه، ومحطات التصفية، وكل ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية وتسييرها. وتم أيضا، تقديم عرض عن واقع وآفاق القطاع على مستوى الولاية، ومختلف مجهودات الدولة في تحسين عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتعزيز قدرات التخزين.

وحضر المناسبة كل من السلطات المدنية الأمنية والعسكرية، ورئيس دائرة قالمة، وممثلو الأسرة الثورية، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، والمديرون التنفيذيون، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قالمة، وجمعيات وفاعلون بالمجال، وأسرة الإعلام.