أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أمس، أن الدفع بعدم الدستورية آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام، والمتقاضي بشكل خاص، وهو ما يساهم في بناء دولة الحق والقانون.

في كلمته خلال افتتاح أشغال ورشتين حول تصفية الدفوع بعدم الدستورية وآليات معالجة الدفع بعدم الدستورية، منظمتين بالتعاون بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، أوضح السيد بلحاج أن تنظيم هذه التظاهرة يصب في إطار تعزيز قدرات المحكمة الدستورية في ممارسة

صلاحياتها في الرقابة على دستورية القوانين، والتي يشكل فيها الدفع بعدم الدستورية أحد أوجهها البارزة، باعتباره آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطن بشكل عام وللمتقاضي بشكل خاص. كما أبرز رئيس المحكمة الدستورية، أن النقاش القانوني التفاعلي سيتيح المجال لبلورة أفكار جديدة بشأن نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية، كما يسمح بالاطلاع عن قرب على آليات المعالجة الداخلية للدفوع بعدم الدستورية بشكل يحقق الفعالية والنجاعة الضروريتين في هذا المجال.

من جهة أخرى، اعتبر التظاهرة العلمية، مناسبة مواتية لتنفيذ اتفاقيتي التعاون التي تربط بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المؤسساتي في مجال تبادل الخبرات والتجارب، باعتبار الهيئتين شريكين أساسيين في مجال الدفع بعدم الدستورية، لما يضطلعان به من اختصاص حصري بموجب أحكام المادة 195 من الدستور.

من جهتها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بليرتا اليكو، إلى أن الغاية من هذا الملتقى هو إعادة فتح فضاءات مهنية مخصصة لتبادل المعارف وأحسن الممارسات من أجل ضمان أفضل معالجة لإجراءات الدفع بعدم الدستورية التي من خلالها يمكن لأي متقاضي الطعن في أي حكم قانوني أو تنظيمي يرى أنه يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا.