أكد مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بلحاج، أمس، أن القوانين الأساسية لقطاع الصحة، ستصدر نهاية السنة الجارية.

كشف البروفيسور بلحاج خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح “ للقناة الإذاعية الأولى، عن انطلاق جلسات النقاش مع وزارتي الصحة و التعليم العالي بغية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بمختلف شرائح عمال قطاع الصحة، حيث من المنتظر، حسبه، أن تعود هذه النصوص بالفائدة على العنصر البشري، من الناحية المادية والمهنية والتكوينية، وذلك مع صدورها نهاية السنة الجارية .

في سياق متصل، أكد البروفيسور، ضرورة رقمنة قطاع الصحة، بما يتماشى واحترام الخريطة الصحية وكذا المسار العلاجي والبحوث العلمية، حتى يتم تحسين المنظومة الصحية بالجزائر، مشيرا إلى وجود ميكانيزمات للتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص اجراء العديد من العمليات الجراحية، على غرار جراحة القلب وأمراض الكلى، حيث تتكفل مصالح الضمان الاجتماعي، بمصاريف هذه العمليات الجراحية.

واعتبر المتحدث من جانب آخر، أن الاستثمار في قطاع الصحة بالجزائر، يعطي فرصة للتكوين والاستثمار في الشباب الجامعي، المتخرج من مختلف كليات الطب، بدلا من الهجرة إلى خارج الوطن، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 15 كلية طب تسمح بتكوين الكفاءات تكوينا عاليا في مجال الطب، مقارنة بدول الجوار.

وأبدى رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، تفاؤله بتطور قطاع الصحة في الجزائر، وأن يصبح قطاعا يتبادل خبراته مع مختلف الدول العربية في مجال الصحة.